مندلبليت يسلم نتنياهو لوائح الاتهام ومحاكمته ما تزال بعيدة

*نتنياهو يستفيد من عدم تشكيل لجنة الكنيست لعدم تشكيل حكومة، فهي صاحبة قرار منح الحصانة وعدمها *مندلبليت سيفحص مدى قانونية تكليف نتنياهو لاحقا بتشكيل حكومة*

سلم المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، بنيامين نتنياهو لوائح الاتهام بقضايا الفساد، ونسخة منها لرئيس الكنيست. وبموجب القانون، وبكون نتنياهو عضو كنيست، ورئيس حكومة، يحق له طلب الحصانة البرلمانية من الكنيست لمنع محاكمته، طالما هو عضو كنيست، إلا أن صاحبة القرار بهذا الشأن هي لجنة الكنيست، التي لم تتشكل منذ انتخابات نيسان الماضي، بسبب عدم قيام حكومة.

وقد اتفقت كتل الكنيست، على عدم تشكيل لجنة الكنيست بعد كل واحدة من جولتي انتخابات نيسان وأيلول، إلا بعد تشكيل الحكومة، كي تأخذ تركيبتها بعين الاعتبار تشكيلة الائتلاف. وبموجب القانون، فإن عضو الكنيست والوزير ورئيس الوزراء، لا تسري عليه الحصانة البرلمانية امام المحاكم، إلا إذا طلبها من الكنيست، خلال 30 يوما من يوم تسلمه لائحة الاتهام رسميا، هو ورئيس الكنيست.

وفي حال طلبها، فإن الأمر يُطرح على لجنة الكنيست، وفي حال كانت أغلبية لصالحه، لا تتم محاكمته طالما هو عضو كنيست، أو وزير في الحكومة. وفي حال لم يحصل على الحصانة، وإذا كان الشخص وزيرا، فعليه أن ينهي منصبه فورا، الى حين انتهاء المحاكمة، بينما هذا لا يسري على رئيس الحكومة، إذ أن بإمكانه ممارسة صلاحياته الى حين صدور قرار في المحكمة بإدانته.

وهذا يعني أن مهلة الأيام الـ 30 لنتنياهو ستبقى معلقة طالما لم تتشكل لجنة الكنيست، ولن يكون بوسع المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة الاتهام رسميا للمحكمة. وهذا ما سيجعل نتنياهو يكسب أشهر عديدة الى حين تشكيل لجنة كنيست، بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وكما يبدو هذا سيكون بعد انتخابات ثالثة.

وفي حال اختلفت موازين القوى لصالح نتنياهو، فإن الأخير قد يطلب من لجنة الكنيست منحه الحصانة البرلمانية، إذ حاليا ليس لديه اغلبية، فقد فاجأ أفيغدور ليبرمان برفضه منح نتنياهو حصانة برلمانية، ودعاه للمثول للمحكمة واثبات براءته هناك، إذ كان بريئا.

هذا وقال رئيس تحالف "كحول لفان" بيني غانتس، تعقيبا على تسليم نتنياهو لوائح الاتها، "إن الوضع القضائي لنتنياهو، وغياب حلول سياسية، دهورتنا لحوار عنيف ومنفلت. علينا مواجهة الانشقاق في المجتمع، ونبتعد عن حرب أهلية، حاشا وكلا، فأمامنا تحديات أمنية هامة جدا، وعلى رأس الحكم يجب أن يكون من هو قادة على وحدة المجتمع، وليس حكومة انتقالية منزوعة الشرعية، يرأسها شخص متهم جنائيا".

صلاحية التكليف

من ناحية أخرى، قالت مصادر في مكتب رئيس الدولة رؤوفين رفلين، إن الأخير سيتوجه للمستشار القضائي للحكومة ليفحص ما إذا بإمكان الرئيس تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن وجهت له لوائح اتهام. فالقانون القائم لا يتطرق الى هذا الحالة، إذ أنها كما يبدو لم تخطر ببال المشرعين على مدى 7 عقود للكنيست.