قدم ثمانية نواب من كتل الائتلاف و3 كتل من المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه للإرهاب، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
وبموجب مشروع القانون، فإذا ما ثبت لمدير المعهد التعليمي، المعترف به من الوزارة، ويتلقى ميزانيات منها، أن أحد الأكاديميين العامل في المعهد بشكل مباشر، أو في مجالات عمل المعهد، ويتلقى راتبا أو مقابلا ماليا منه، ارتكب واحدة من المخالفات التي يعددها مشروع القانون، وبعد أن تلقى المدير تفصيلا من جهات مراقبة سلوكيات المهنة، وبعد التشاور مع المستشار القضائي للمعهد، وبعد منح فرصة للشخص ذاته ليعرض ادعاءاته، يتم فصله من العمل، أو وقف التعامل معه.
والمخالفات هي:
1- التحريض على الإرهاب.
2- تأييد منظمة إرهابية، كفاح مسلح أو عملا إرهابية من منظمة إرهابية، أو من دولة عدو، أو من شخص ليس مرتبطا بمنظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل.
في حال قرر المعهد فصل الأكاديمي بموجب هذا القانون، يكون المعهد معفيا من ارسال انذار مسبق لموعد فصله، كما أن الأكاديمي لا يحق له تعويضات فصل من العمل، كما ورد في قانون الفصل من العمل في العام 1963، إلا إذا قررت محكمة العمل غير ذلك.
كما ورد في مشروع القانون، أن المعهد الذي لا يلتزم بهذا القانون يتم خصم ميزانيات حكومية عنه.
ومشروع هذا القانون تمت صياغته من قبل أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف وكتل معارضة: الليكود أو المبادرين من خلال النائب أوفير كاتس، ومعه: ليمور سون هار ميلخ "عوتسما يهوديت"، وتسفي سوكوت "الصهيونية الدينية"، ويوسيف طيب "شاس"، ويتسحاق بيندروس "يهدوت هتوراة". ومن المعارضة كتل: متان كهانا، "همحانيه همملختي" التي يرأسها بيني غانتس، ويفغيني سوبا "يسرائيل بيتينو" التي يرأسها أفيغدور ليبرمان، وزئيف إلكين "اليمين الرسمي" التي يرأسها غدعون ساعر.
وطرحت فكرة المشروع بمبادرة مشتركة من أعضاء كنيست، وتقريبا جميع اتحاد الطلبة في الجامعات وكليات أكاديمية، إلا أنه لاحقا انسحبت من المبادرة اتحادات طلبا في بعض الجامعات والكليات، ومنها اتحاد الطلبة في جامعة تل أبيب.
وعارض فكرة القانون مجلس التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، في بيانين منفصلين، وفي بيان رؤساء الجامعات ذكر أيضا، أن قانونا كهذا سيُحرج معاهد التعليم العالي، أمام الأوساط الأكاديمية في العالم.
منظمات الأكاديميين: اتحاد الطلاب، الذي يفترض أن يمثل جميع الطلاب، يتواطأ مع عناصر يمينية متطرفة
وبحسب لجنة رؤساء الجامعات وهيئات التدريس، فإن مشروع القانون يضر باستقلالية مؤسسات التعليم العالي، ويعزز سياسة تكميم الأفواه ويحد من حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية.
واتهمت منظمات الأكاديميين اتحاد الطلاب، الذي من المفترض أن يمثل جميع الطلاب في إسرائيل، بالتواطؤ مع عناصر يمينية متطرفة.
وقالت لجنة رؤساء الجامعات "للأسف، مشروع القانون جزء من حملة التحريض المكارثي المستمرة ضد الأكاديمية الإسرائيلية". وأضافوا: "ندعو جميع أعضاء الكنيست إلى رفض المبادرة التشريعية على الفور ومنع إلحاق أضرار جسيمة بالأوساط الأكاديمية والديمقراطية الإسرائيلية".
وذكر المجلس التنسيقي لكبار أعضاء هيئة التدريس أنه أيضًا "يعارض بشدة قانون التعليم العالي المقترح، والذي من شأنه أن يسمح بفصل عضوات وأعضاء هيئة التدريس في إجراء سريع يتجاوز الإجراءات التأديبية واللوائح الخاصة بالمؤسسات".
ويرى المجلس هذا القانون المقترح باعتباره تهديدًا لاستقلال الجامعات في إسرائيل والإضرار بالسمعة الطيبة لنظام التعليم العالي في إسرائيل وفي العالم، فإن الاقتراح هو محاولة مكشوفة لترهيب المحاضرين.
_0.jpg)
.jpeg)
