نتنياهو قد يطلب التمديد رغم أن لديه 11 يوما حتى انتهاء التكليف

قالت مصادر في محيط بنيامين نتنياهو، إن الأخير يخطط لطلب تمديد التكليف لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنه ما زال أمامه 11 يوما حتى انتهاء فترة التكليف الأولى، وهذا ما يخلق انطباعا بأن هذه التصريحات هي وسيلة ضغط على الشريك بتسلئيل سموتريتش، الذي ما زالت شراهة طلباته، حسب التقارير، تعرقل إتمام اتفاقيات الائتلاف الحكومي.
وحتى صباح اليوم الأربعاء، فإن اتفاقيات الائتلاف ناجزة تقريبا مع كتلة "عوتسما يهوديت"، بزعامة ايتمار بن غفير، التي لها 6 مقاعد، ومع عضو الكنيست آفي معوز، ممثل حزب "نوعام". في المقابل، فإن الاتفاق شبه ناجز مع "شاس"، والتي لها 11 نائبا، ولن تكون عقبات تعرقل مع "يهدوت هتوراة" التي لها 7 مقاعد.
المفاوضات تواجه تعقيدات مع كتلة الصهيونية الدينية، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، رغم الاتفاق على كل السياسات الاستيطانية والحربية والقمعية، فسقف طلبات بتسلئيل سموتريتش، التي تتوغل في ملف الاستيطان، تتخطى كل حدود وزارة المالية الأساسية لكتلته، وتتدخل في ملفات حقائب أخرى، وأولها حقيبة الحرب، وهذا ما يثير اعتراضات عند حملة الحقائب من الشركاء، ومن الليكود، الذي ستبقى لها فتات وزارات، كما جرت العادة في حكومات نتنياهو.
ورغم هذا، وحسب التقارير، فإن ما هو مضمون حتى صباح اليوم، أنه يوم الاثنين، سيتم انتخاب رئيس جديد من الكنيست، من حزب الليكود، وقد يعلن نتنياهو عن مرشحه حتى يوم الأحد المقبل، وبعد يومين، في السابع من كانون الأول المقبل، سيقر الائتلاف بأغلبيته الفورية، تعديل قانون المدان بجرم جنائي، بما يتعلق بمنتخبي الجمهور، وتولي حقائب وزارية، من أجل ضمان تولي آرييه درعي حقيبة وزارية.
وكانت المحكمة قد ادانت درعي في العام الماضي بجرم التهرّب الضريبي، وفرضت عليه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، واستقال فورا من الكنيست، دون منعه من الترشح ثانية في أول انتخابات تالية.
ومشروع تعديل قانون الكنيست، مطروح بشكل لا يجيز تعيين شخص وزيرا، إذا حكم عليه بالسجن الفعلي 7 سنوات كحد أدنى، وهذا يفسح المجال لتعيين درعي، ولا يمكن الإعلان عن الحكومة قبل انجاز القانون، لاستكمال عملية تركيبة الحكومة.