أفادت تقارير عديدة حول تعثّر مفاوضات تركيب الحكومة في إسرائيل بين حزب الليكود وحزب "كاحول-لافان" لعدّة أسباب أبرزها توزيع الحقائب الوزاريّة وموضوع توقيت فرض ما يسمّى ب"السيادة الاسرائيليّة" على مناطق في الضفّة الغربيّة خلال فترة الأشهر الستّة القريبة، أي قبل موعد الانتخابات الأمريكيّة.
حيث أشار العديد من المحللين والمطلعين على تفاصيل المفاوضات أن الخلاف الرئيسي بين الحزبين يتمحور حول توقيت وكيفيّة الضمّ وليس حسب قضيّة الضم ذاتها التي تحظى بإجماع شبه تامّ في الخارطة السياسيّة الاسرائيليّة.
وأفادت مراسلة القناة الاخباريّة الاسرائيليّة 12 أن بنيامين نتنياهو أجرى أمس –الأربعاء- محادثة مع رؤساء السلطات في مستوطنات الضفّة الغربيّة على ضوء التقارير الأخيرة وأكد لهم أنه لن يتخلّى عن ضمّ المستوطنات الى ما يسمّى بالسيادة الاسرائيليّة مؤكدًا لهم أنه "ليس هنالك ما يدعو للقلق".
وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدّة الهجمات الذي تشنّها أحزاب المستوطنين ضد الليكود ونتنياهو عقب التقارير الواردة حول استعداده للتخلي عن الضمّ لقاء تشكيل الحكومة حيث هاجمت وزيرة القضاء السابقة النائبة أييلت شاكيد (يمينا) نتنياهو مساء أمس بشكل علني رافضةَ أي تنازل عن فكرة الضمّ، حسب ادعائها.
وفي لقاء عقدته أمس –الأربعاء- مع متابعيها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك هاجمت تركيبة الحكومة الاسرائيليّة المتوقّع الإعلان عنها في الأيام القادمة وقالت:" اذا اتضح انّ الحكومة التي يتم تشكيلها لا تشمل فرض السيطرة الاسرائيليّة خلال شهر واحد وبدون أي شروط، فإنّ هذه الحكومة لا تملك أي حقّ بالحياة أو التواجد".
ودعت النائبة شاكيد رئيس الحكومة الى عدم عقد أي اتفاق مع حزب كاحول-لافان بدون أن يشمل بندًا واضحًا حول فرض السيطرة الاسرائيليّة "بدون حق الرفض، وبدون دعم هذه الدولة أو تلك" حسب تعبيرها، وأن إسرائيل عليها اتخاذ هذا القرار فورًا دون تردد.
ويتوقّع عدد من المحللين تراجع حزب كاحول-لافان عن مطالبه بتأجيل فرض السيطرة الاسرائيليّة وتبرير تراجعه بمنح حريّة التصويت للنواب في الكنيست مما يعني فعليّا موافقته على فرض السيطرة بسبب وجود أغلبيّة داعمة للقرار في الكنيست تشمل أعضاء من حزب كاحول-لافان نفسه.
.JPG)
