توما سليمان: نتنياهو يتهم كل مؤسسات الحكم بملاحقته شخصيا كي يحقق مآربه الشخصية والمالية
أقرت لجنة المالية البرلمانية اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال نائب مدير عام المقر الرسمي لرؤساء الحكومات، لاسترجاع ضريبة دخل دفعها نتنياهو بصفته رئيس حكومة على امتيازات تلقاها منذ العام 2009 وحتى العام 2017.
وحتى نهاية العام 2017، كان يقضي القانون بأن كل الامتيازات التي يتلقاها رئيس الحكومة، مثل المقر الدائم، والسيارة الفخمة التي تخدمه وغيرها من الامتيازات الاستثنائية، أن يدفع عليها ضريبة داخل. وفي العام 2018 جرى سن قانون بمبادرة أحد نواب الليكود، لإعفاء رئيس الحكومة من ضريبة كهذه، وكانت تقدر بنحو 10 آلاف شيكل شهريا.
والآن طلب نتنياهو استرجاع هذه الضريبة بشكل تراجعي، منذ أن دخل الى مقر رؤساء الحكومات مجددا في العام 2009. ومصادقة لجنة المالية طلب نتنياهو، سيكون فاتحة أيضا لمن سبقه في المنصب إيهود أولمرت، من العام 2006 وحتى العام 2009.
وقد عقدت جلسة لجنة المالية بأجواء صاخبة، وانسحب منها النواب من كتلة كحول لفان، إلا أن اللجنة ضمن الأغلبية، حتى حينما طلبت المعارضة إعادة التصويت، الذي سيجري لاحقا، ولكن هذا لا يبدو أنه سيغير النتيجة.
وقالت النائبة عايدة توما سليمان، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في القائمة المشتركة، خلال الجلسة، إن القضية المطروحة في صلب هذا البحث، هو فسح المجال أمام السياسيين، بأن يعتاشوا على حساب خزينة الدولة. فإلى أي مدى من الممكن جر الجهاز السياسي كله، واتهام كل مؤسسات الحكم بالملاحقة الشخصية لنتنياهو، من أجل أن يحقق مآربه، التي منها ما هو مطروح الآن.
وقالت توما سليمان، إن المعطيات التي عرضت على لجنة المالية لم تكن دقيقة، وأصلا من غير المنطقي أن تكون المعيشة العادية في مقر رؤساء الحكومة على حساب الخزينة العامة. بقصد المأكل والمشرب العادي لعائلة رئيس الحكومة، وغيرها من مصاريف صيانة جناح الإقامة الدائمة وغيرها.

.jpg)
.jpeg)



.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)
