اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس مع رئيس الكنيست ياريف ليفين على أنه سيطرح على الكنيست الأسبوع المقبل اتفاقية التطبيع مع الإمارات للمصادقة عليها.
وستصوت الحكومة والكنيست على الاتفاقية التي وقعها نتنياهو ووزير خارجية الإمارات في البيت الأبيض في 15 ايلول. وينص الاتفاق على أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الكنيست والمجلس الوطني لدولة الإمارات عليه.
وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، في بيان له: إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيطرح يوم الاثنين القادم اتفاقية السلام مع الإمارات على مجلس الوزراء والكنيست من أجل المصادقة عليها".
وينص المعلن من الاتفاق، بين أمور أخرى، على أن الدولتين "تلتزم بالعمل معًا لتحقيق حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال مفاوضات تلبي التطلعات والاحتياجات المشروعة للشعبين". مثل ما جاء في نص الاتفاق. وينص على "اقامة البلدين علاقات دبلوماسية وتطبيع كامل، وأن تكون علاقتهما وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، مع احترام طرفي الاتفاقية لسيادة بعضهما البعض والالتزام بالسلام".
وتشمل الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية التزام الطرفين بأن "أي دولة لن تسمح بنشاط معاد من أراضيها ضد الدولة الأخرى، ولن تدعم مثل هذا النشاط من قبل طرف ثالث. كما ينص على أن الدولتين ستعملان مع الولايات المتحدة لصياغة أجندة استراتيجية مشتركة حول قضايا الشرق الأوسط."
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحرب، تسفي هاوزر، رئيس الحكومة إلى عرض الترتيبات الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين على اللجنة، قبل الموافقة عليها من قبل الكنيست الأسبوع المقبل، بما في ذلك التفاصيل السرية التي لا تظهر في بنود الاتفاقيات. وقال هاوزر إنه "يجب على رئيس الوزراء أن يعرض على لجنة الخارجية والدفاع كافة تفاصيل الاتفاقيات بما في ذلك التفاصيل السرية والتداعيات الأمنية والنتائج المتوقعة".
وأضاف هاوزر أن "الكنيست يجب ألا تكون ختمًا مطاطيًا للحكومة. يجب على رئيس الوزراء أن يعرض على اللجنة تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع البحرين، والتي لن يتم عرضها للمصادقة عليها في الكنيست بكامل هيئتها".
