نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان: "سنعود للقتال عند أي خرق للاتفاق"

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه سيتم المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال، وأن "مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما يحدث في لبنان".

وقال نتنياهو: "حزب الله اختار مهاجمتنا، لقد مر عام ولم يعد حزب الله على حاله. لقد أعدناه عقودا إلى الوراء".

وقال: "إننا نحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة بالتفاهم مع الولايات المتحدة. إذا حاول حزب الله تجديد البنية التحتية الإرهابية بالقرب من الحدود، فسوف نهاجم. وإذا حاول إطلاق صاروخ، فسنهاجم. قيل لي أن حزب الله سيجلس بهدوء لمدة عام أو عامين ثم يهاجمنا، لكننا سنعتبر أي محاولة من حزب الله لإعادة تسليح نفسه كنفض للاتفاق، قبل أن يفكر حتى بمهاجمتنا".

وذكر نتنياهو ثلاثة أسباب للتوجه نحو وقف إطلاق النار في هذا الوقت. السبب الأول الذي طرحه هو "التركيز على تهديد الإيراني"، دون "الخوض في تفاصيل".

والسبب الآخر الذي ذكره هو الحاجة إلى إنعاش صفوف قوات الجيش وتجديد مخزون الأسلحة. وقال نتنياهو: "أقولها لكم علنا، لأنه ليس سرا: كانت هناك عرقلات كبيرة في توريد الأسلحة. وسيتم تحرير هذه العراقيل قريبا".

أما السبب الثالث الذي ذكره فهو ضرورة "عزل حماس عن باقي الساحات". وعلى حد قوله: "عندما يخرج حزب الله من الصورة، تبقى حماس وحدها في المعركة. وسوف تزداد ضغوطنا عليها".

ولوحظ أن نتنياهو حاول استعراض ما اعتبره انجازات عسكرية في ايران واليمن وسوريا، اضافة للبنان وغزة، وقد يكون هذا لغرض اسكات الانتقادات الحادة التي بدأت ويتوقع ان تتعالى ضد الاتفاق في قواعد الليكود واليمين عموما. فقد افتتح الخطاب بالحديث عن ايران، دون تحديد اهداف عينية، وخصص نحو ربع خطابه المسجل لهذه النقطة.

وعلّقت "هآرتس" أن نتنياهو صرّح قائلاً: "سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم كما فعلنا ذلك في الجنوب"، إلا أن سكان بعض البلدات في محيط غزة لم يعودوا إلى منازلهم، بعد أكثر من عام على بداية الحرب.

يشار إلى أن نسبة التجاوب مع قرارات استدعاء جنود الاحتياط، هبطت بنسبة من 15 إلى 25 في المائة بالأسابيع الأخيرة. ففي حين بلغت نسبة التجاوب نحو 100 في المائة، مع بدء شن الحرب على غزة في أكتوبر 2023، هبطت إلى 85 في المائة قبل 6 شهور، وإلى 75 في المائة في الشهرين الأخيرين.

وقال ناطق عسكري إن التراجع يعود إلى التعب، وطول فترة خدمة الاحتياط، خصوصاً في قطاع غزة ولبنان. وهذا يشمل الجنود والضباط في الوحدات القتالية المختارة أيضاً، ما بات يؤثر على القرارات الاستراتيجية في الجيش وعلى مضمون الخطط العسكرية. وتابع: الخدمة وصلت إلى 200 يوم في السنة لدى كثير من المقاتلين. وهؤلاء لديهم عائلات تحتاج إليهم أو أعمال تحتاج إلى إدارتهم أو دراسة جامعية، ولا يعقل أن يتم الاستخفاف بشكواهم.