أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، انه سيطلب من رئيس الكنيست حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في تهم الفساد الموجهة ضده، رغم معرفته المسبقة عدم وجود أغلية مؤيدة لطلبه الحصانة في الكنيست.
وادعى نتنياهو أن الحصانة البرلمانية تأتي من أجل مواجهة ما أسماه بمحاولة تلفيق التهم لمنتخبي الجمهور، معلنا طلبه الحصانة قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي ينص عليها القانون.
وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو يفترض عقده قبل يومين، إلا أنه قرر تأجيله بسبب نظر المحكمة العليا في التماس يطالب بمنع الرئيس الاسرائيلي منح نتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات في الثاني من آذار المقبل، على خلفية اتهامه بالفساد. ولم تصدر العليا قرارها بعد.
وفور ذلك، ردّ زعيم تحالف كحول لفان بيني غانتس على طلب الحصانة، قائلا "لم أتخيل أننا سنصل إلى اليوم الذي يتجنب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي مواجهة القضاء. إنه يوم صعب بالنسبة للدولة ويوم حزين بالنسبة لي أيضًا، نتنياهو يعرف أنه مذنب".
بدوره، علّق زعيم حزب يسرائيل بيتينو الفاشي، أفيغدور ليبرمان بالقول إن حزبه "لن يجلس مع حكومة حصانة" في إشارة الى نتنياهو.
ووفق موازين القوى الحالية في الكنيست، ليس لنتنياهو اغلبية للحصول على الحصانة. الا ان من سيقرر بشأن الحصانة هي لجنة الكنيست التي ستتشكل بعد تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات المقبلة. وبحسب استطلاعات الرأي فإن موازين القوى لن تتغير كثيرا. ويطمح نتنياهو لضمان 61 نائبا لائتلافه من دون حزب افيغدور ايبرمان، وهذا يبدو صعبا بحسب الاستطلاعات.
.png)
