نتنياهو يلفلف أذياله ويسحب طلب الحصانة والمحاكمة في غضون أسابيع

طلب رئيس الحكومة، المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، سحب طلب الحصانة البرلمانية من الكنيست لمنع محاكمته، طالما هو عضو كنيست، بعد أن أيقن وجود أغلبية حاسمة ضد طلب الحصانة، ما يعني أن بدء المحاكمة سيبدأ في غضون أسابيع، وقد يكون هذا بعد فترة قصيرة من انتخابات آذار المقبل.

ومن المفترض أن تقر الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة الكنيست، واللجنة الخاصة لطلب الحصانة، الذي قدمه نتنياهو، وأيضا وزير الرفاه المستقيل حاييم كاتس، المتهم هو أيضا بفساد اداري. 

وحسب تركيبة الكنيست، ومواقف الكتل، فإن كتلا تجمع 65 نائبا، أيدت رفض منح الحصانة لنتنياهو، بضمنها كتلة "القائمة المشتركة"، في حين يحظى النائب كاتس بأغلبية تمنحه الحصانة البرلمانية.

وقد رضخ نتنياهو وسحب طلب الحصانة، لأنه اللجنة الخاصة للنظر في طلبه، كانت ستعقد اجتماعات مكثفة ابتداء من يوم الخميس هذا الأسبوع، وعلى مدى أسبوعين. وفي مداولات كهذه، سيكون على المستشار القضائي وممثلي النيابة أن يدافعوا عن قرارهم بتقديم ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو، ما يعني أنهم سيكشفون تفاصيل أكثر، من أجل صد اتهام نتنياهو لهم، بأن عملهم كان بدوافع لإبعاده عن السياسة.

وبقرار نتنياهو هذا، فإن النيابة ستقدم لوائح الاتهام ضد نتنياهو في غضون أيام، وعلى الأغلب في الأسبوع المقبل. وعلى أساس هذا، فإن بدء المحاكمة سيكون في غضون أسابيع، وعلى الأغلب بعد الانتخابات القريبة.

وفي هذه الحالة، سيعود الى الواجهة سؤال ما إذا سيكون باستطاعة رئيس الدولة تكليف شخص يمثل أمام المحاكمة بتهم فساد، لتشكيل حكومة جديدة. فالقانون القائم لا يلزم رئيس حكومة بالاستقالة من منصبه، أو اقصاء نفسه، إذا ما جرت محاكمته في قضايا جنائية، وهذه حالة لم تشهدها إسرائيل في عقودها السبعة. إلا أن القانون لا يتطرق لمسألة تكليف متهم بالفساد لتشكيل حكومة.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت قبل أكثر من شهر اصدار قرار بهذا الخصوص، بزعم أن المحكمة لا تصدر قرارات افتراضية، وإنما تحكم على قضايا عينية، ما يعني أن المحكمة أتاحت يومها للملتمسين، بطرح التماسهم مجددا، في حال قرر رئيس الدولة بعد الانتخابات تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ويشار إلى أن التهمة المركزية الموجهة ضد حاييم كاتس، هو تنسيبه لعضوية الليكود مئات العاملين في شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية، التي كان يعمل فيها، لدعمه في الانتخابات المركزية في الليكود.

وفي المقابل، فإن النائب البارز في حزب الليكود، ومن الشخصيات الأكثر قربة لنتنياهو، دافيد بيطان، قرر هذا الأسبوع المستشار القضائي للحكومة تقديم لوائح اتهام ضده، في 9 قضايا فساد، بضمنها رشوة وخرق الأمانة، خلال توليه منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.

ولكن ستكون أمام بيطان اشهر عديدة، حتى سماع رأي محاميه أمام المستشار القضائي للحكومة، ليقرر الأخير بعد ذلك بعدة أشهر، قراره النهائي بخصوص محاكمته، التي تبدو هي الأخرى شبه مؤكدة.