نصف حالات الغرق في شواطئ غير مرخصة: الحكومة لا ترخص شواطئ جديدة

 خلال أشهر الصيف، يتم الإبلاغ عن حالة غرق واحدة على الأقل يوميًا في البحر الأبيض المتوسط ​​أو بحيرة طبريا أو في البرك المختلفة في جميع أنحاء البلاد. وفي معظم الحالات، تمكن المنقذون والطواقم الطبية من إخراج الغرقى وإنقاذ حياتهم، ولكن اعتبارًا من 19 آذار الماضي، أي مع بداية موسم السباحة، فقد 27 شخصًا حياتهم على شواطئ البحر وبحيرة طبريا وأكثر من نصفهم، 14 مواطنًا، كانوا على شواطئ غير مرخصة. وفق تقرير نشره موقع "واي نت".

يوم السبت غرق رجل في الأربعينيات من عمره أمام أطفاله جنوب نتانيا، على بعد حوالي 700 متر من شاطئ "بوليج". وتم العثور أمس على جثة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا دخل البحر في تل أبيب خارج ساعات تواجد طواقم الإنقاذ، ويوم الاثنين الماضي، غرق رجل يبلغ من العمر 30 عامًا شمال شاطئ "زيفولون" في هرتسليا. ووفقًا لبيانات نجمة داود الحمراء، منذ بداية موسم السباحة: تم علاج حوالي 150 شخصًا من الغرق في البحر والبرك، وتم إجلاء ستة منهم في حالة حرجة، و 4 في حالة خطيرة، و 16 في حالة متوسطة و97 في حالة خفيفة.

ويلفت التقرير إلى أن زيادة حالات الغرق على الشواطئ غير المرخصة، يطرح مرة أخرى السؤال عن سبب عدم تجهيز وزارة الداخلية لشواطئ إضافية بالإضافة إلى الـ175 شاطئًا النشطة حاليًا.

ويقول أوفير بينيس-باز، مدير منتدى السلطات المحلية الساحلية: "نحن نشخص اتجاهًا يتزايد فيه عدد الأشخاص الذين يفضلون الذهاب إلى الشواطئ غير المرخصة التي لا تتوفر بها خدمات الإنقاذ. لقد زاد عدد السكان، لكن عدد الشواطئ لم يزد بالمقابل. أصبحت الشواطئ المرخصة أكثر ازدحامًا، ولهذا أصبحت الشواطئ غير المرخصة أكثر جاذبية" وأضاف: "بسبب الازدحام على الشواطئ المرخصة وأيضًا بسبب كورونا، يفضل الناس خلال العام الماضي تجنب الاحتكاك في زحام مع الغرباء".

ووفقًا لنقابة المنقذين، على الشاطئ المعلن، يحدد المنقذ منطقة السباحة الآمنة ويميز المناطق الخطرة حيث توجد حفر أو خطر الانجراف بمساعدة اللافتات أو الأعلام السوداء أو الحبال. وتحتوي هذه الشواطئ على ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الإنقاذ الذين تم تدريبهم بشكل احترافي وفي حالة حدوث أي مشكلة أو ضيق، يقومون بمساعدة المستجمين.

ووفقًا لحديث بينيس-باز، فإن الحكومة ليست على استعداد لاستثمار الميزانية اللازمة لزيادة عدد الشواطئ في إسرائيل. "كل عام، ترخص وزارة الداخلية حوالي ثلاثة شواطئ جديدة، لكن هذا لا يكفي. يقترب عدد سكان الدولة من 10 ملايين شخص، والشواطئ لا تكفي. رؤساء السلطات المحلية محبطون وغاضبون من عدم وجود دعم حكومي وفشل في المساعدة في صيانة الشواطئ. هذه حياة بشر ورئيس البلدية لا يوجد لديه أجوبة لجمهوره عن سبب استمرار حدوث ذلك على شواطئ المدينة".

ويشير التقرير إلى أن وزارة الداخلية على علم بموضوع النقص في الشواطئ، ولذلك دعت لعقد نقاش عاجل يوم الأربعاء القادم في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست حول عدد حالات الغرق في البحر وتنظيم شواطئ السباحة. وسيحضر المناقشة ممثلون عن وزارات الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الأمن الداخلي، ومركز الحكم المحلي، ومنظمة المنقذين ، ومنتدى السلطات المحلية الساحلية، وأطراف أخرى.