نمو الاقتصاد الإسرائيلي ارتفع العام الماضي بنسبة 8,1% دون أن يشعر به الفقراء

سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي العام الماضي، أعلى نسبة منذ أكثر من عاما، إذ ارتفع بنسبة 8,1%، وهذه نسبة فاقت أقصى التوقعات، التي تحدثت عن ارتفاع بنسبة 7,1%، إلا أن هذا النمو هو على الأكثر، حصيلة نشاط اقتصادي بعيدا عن الشارع، مثل الارتفاع الحاد في الصادرات، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، في حين أن السواد الأكبر من الجمهور لم يشعر بهذا النمو، بل استمر يئن تحت وطأة موجة غلاء وحشية.
وقال تقرير مكتب الإحصاء المركزي، الصادر اليوم الأربعاء، إن الربع الأخير من العام الماضي، سجل نسبة نمو غير مسبوقة، 16,6%، عكست نفسها على حصيلة النمو العام، في حين أن الاستهلاك الفردي سجل هو أيضا ارتفاعا بنسبة 19,2% في ذات الفترة، وجزء من هذا الارتفاع الحاد، يعود الى ارتفاع شراء السيارات الجديد، التي تجاوز عددها العام الماضي 300 ألف سيارة، كما أن الصرف الحكومي ارتفع هو الآخر بنسبة 17,3%، بسبب إقرار الموازنة العامة للعام الماضي، ما جعل الوزارات تصرف بناء على الميزانية المقررة، وليس بناء على حجم ميزانية العام 2019.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14,1%، في حين أن مردود الصادرات الى الخارج سجل ارتفاعا بنسبة 26,3%، على الرغم من انهيار سعر صرف الدولار وباقي العملات العالمية امام الشيكل بنسبة 5,5%ن خاصة في الربع الأخير من العام الماضي.
ويشار إلى أن النمو في العام قبل الماضي 2020، سجل انكماشا (تراجعا) بنسبة 2,2%؛ وبما أن نسبة التكاثر السكاني في العام الماضيين معا، لم تتجاوز نسبة 3,7%، فإن الحصيلة العامة للنمو في العام الماضي 2021، استطاعت أن تعوض عن انكماش العام الذي سبق، وتتجاوز نسبة التكاثر السكاني معا.
ولاحقا ستصدر تقارير أكثر دقة، بشأن جباية الضرائب، والعجز الحقيقي في موازنة 2021، وحجم الدين العام، الذي سجل في العام 2019 نسبة 60% من حجم الناتج العام، وارتفعت بفعل جائحة الكورونا في العام 2020 الى نسبة 73% في حين من المتوقع أن تكون النسبة قد هبطت في العام الماضي الى ما دون 67% من حجم الناتج العام، وفق تقديرات أولية.