نواب المشتركة يطالبون بإنصاف المحاضرين غير المثبتين في الكليات والاستجابة لمطالبهم العادلة

تطرّق نواب القائمة المشتركة عوفر كسيف، جابر عساقلة، سعيد الخرومي وسندس صالح في لجنة التربية والتعليم البرلمانية اليوم، لأزمة المحاضرين غير المثبتين في الكليات، المشكلة التي تعود على نفسها مع بداية كل عام دراسي، حيث أعلن المحاضرون عن إضراب لهم بدأ بتاريخ 18.10.2020. 
وقال النائب عوفر كسيف (الجبهة - القائمة المشتركة) في مداخلته: "يتم فصل المحاضرين غير الظثبّتين في الكليات في كل فصل دراسي، وحتى عام 2008 لم يكن لهم الحق حتى في راتب أو مكافأة في نهاية الخدمة، وحتى الآن تمنع الحكومة أية مفاوضات حقيقية حول شروط التوظيف وتواصل وزارة المالية سياستها في شويه مضامين الحوار مع المحاضرين. 
وأضاف كسيف، إن حقوق طواقم المحاضرين مهمة ليس فقط بالنسبة لهم، بل أيضًا للطلاب والأكاديمية ككل، ومن هذا المنطلق ندعم المحاضرين في نضالهم العادل. 
وعبّر النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة)، عن امتعاضه لتجاهل الكنيست لهذا الموضوع وعدم التفاعل مع طلبه لإجراء بحث مستعجل في لجنة المالية البرلمانية، خاصة وأن العقبة الرئيسية لخروج المحاضرين من أزمتهم متعلقة بموقف وزارة المالية في المفاوضات الجارية معهم بما يتعلق بأجورهم وإمكانية تثبيتهم، الأمر الذي يتواصل سنوات طويلة.
وأضاف عساقلة أن مصطلح المحاضرين "الصغار" المتداول هو غير منصف لمكانة هذه الشريحة التي تقوم بدور اكاديمي ريادي، ومن أجل إعطائهم حقوقهم واحترامهم يجب النظر اليهم كمحاضرين جامعيين غير مثبّتين، والعمل على إنصافهم وتثبيتهم، فقضيتهم لا تزال معلّقة منذ أكثر من سنتين، ويجري تشويه صورتهم ومكانتهم أمام الطلاب والمجتمع بشكل عام ولا يصح استمرار التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة أكثر من ذلك، وعلى وزارة المالية التوقيع معهم على اتفاقية جدية فورا ودون تأجيل، تنص على تحسين ظروف عملهم ورفع أجورهم وتثبيتهم، ووقف قرارات الفصل التعسفي كل سنة من جديد، لأن ذلك يمسّ بشكل مباشر بمستقبل 30 الف طالب جامعي على الأقل، ويعود بالاضرار الجسيمة على الكليات نفسها.
وانتقد عساقلة بشدّة سلوك بعض إدارات الكليات التي لا تقف بمسؤولية الى جانب مطالب محاضريها غير المثبّتين وطالبهم بمساندة المحاضرين من أجل تحسين ظروف عملهم التي تعود بالفائدة على الطلاب وعلى الكليات نفسها.
النائب سعيد الخرومي (الموحدة- القائمة المشتركة) قال بمداخلته:
أن شريحة المحاضرين غير المثبّتين تعاني منذ فترة طويلة من قرارات الفصل من العمل أو تجميده وخاصة مع بداية كل سنة دراسية، وعلى وزارة المالية أن توقف هذه المهزلة.
وأضاف الخرومي، إن هذا الاستهتار بمصدر معيشة المحاضرين وانتهاك كرامتهم يجب أن تتوقف فورا، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، ويجب ابرام اتفاقية معهم تضمن حقوقهم كاملة غير منقوصة . 
النائب سندس صالح (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) قالت بمداخلتها:
أقف ضد الاتهامات التي توجه المحاضرين غير المثبّتين على أنهم يستغلون الأزمة. من ينتج ازمة اضافية، يستغل أزمة كورونا ضد الموظفين ويستغلها على حساب العمال والعاملين 
هي وزارة المالية التي لم تجر منذ عامين ونصف مفاوضات محترمة وعادلة بشأن شروط توظيفهم،  مرة أخرى نرى محاولة لتنصّل وزارة المالية من المسؤولية.
وأضافت صالح، نحن بحاجة لاعتبار المحاضرين على أنهم استثمار طويل الأجل فيهم وبطلابنا ومستقبلهم الأكاديمي، وعلى المالية أن تهتم بضمان شروط توظيفهم وحقوقهم العادلة، وخاصة في هذه الأيام التي تشهد أزمة اجتماعية واقتصادية وأكاديمية وأزمة في التوظيف.