نقلت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية "حذروا من حدوث تصعيد في الضفة الغربية" على خلفية التغييرات المخطط لها في جيش الاحتلال، التي رُسخت في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة، والتي تشمل نقل صلاحيات الجيش إلى زعماء الصهيونية الدينية والصهيونية و"عوتسما يهوديت"، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ووفق الصحيفة، أشار "مسؤولون أمنيون" إلى أنه " لم يقم أي عنصر في الحكومة المتشكلة بالتحدث مع الجيش أو سماح موقف العناصر المهنية فيه من التحركات التي تخطط لها الحكومة".
وفق الصحيفة، هناك تقدير متزايد بين مسؤولي المخابرات في جيش الاحتلال، بأن النزاعات في الضفة الغربية ستزداد في المستقبل القريب. وأضافت: "الخوف هو أن العمليات الداخلية الجارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب خطط الحكومة الجديدة للقيام بخطوات أحادية الجانب في ستؤدي الضفة الغربية إلى تصعيد العنف. يضاف إلى ذلك إمكانية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. وتخشى المؤسسة الأمنية من احتمال أن يُطلب من الجيش في النزاعات المستقبلية أن يتصرف في عدة جبهات في الوقت نفسه، ضد إيران وحزب الله وحماس وكذلك ضد الجماعات المسلحة في الضفة الغربية".
وذكرت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بادر لمحادثة نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو ، أعرب فيها عن "قلقه بشأن الاتفاقيات الائتلافية بشأن النقل المتوقع للسلطات من الجيش الإسرائيلي إلى سموتريتش وبن غفير". وقال كوخافي، الذي ستنتهي ولايته الشهر المقبل، في المحادثة إن "هذه التحركات قد تغير وجه الجيش"، ودعا نتنياهو إلى الاستماع إلى موقف الجيش قبل أن يتخذ قرارات نهائية بشأن هذه القضية".
