هآرتس: منصور عباس دعا حكومة الاحتلال لإيجاد مسار قضائي لفرض أنظمة الطوارئ على الضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن عضو الكنيست، القائد الفعلي للحركة الإسلامية، الشق الجنوبي، وزعيم القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أبلغ سادة حكومة الاحتلال بأنه في الوضع الحالي، لا يمكن تمرير قانون أنظمة الطوارئ المفروض على الضفة الغربية المحتلة، ولهذا عليهم البحث عن مسارات قضائية لتطبيق تلك الأنظمة في حال لم يتم إقرار تمديد سريان القانون الذي سقطت بالتصويت في الكنيست يوم الاثنين الماضي.
ويأتي هذا الكشف، بعد تصريحات عباس للإذاعة الإسرائيلية العامة، باللغة العبرية، أمس الأربعاء، وبّخ فيها حزب الليكود لكونه عارض تمديد أنظمة الطوارئ لدوافع حزبية، وراهن على أن الليكود سيتراجع في الدقيقة التسعين، كما فعل مع قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، وقانون زيادة مخصصات جنود الخدمة العسكرية.
وفي الماضي القريب، كان منصور عباس قد تباهى في جلسة الكنيست، بأنه بفضله هو وكتلته تم إقرار ميزانية الحرب الإسرائيلية، وأن الليكود هو الذي عارضها.  
ويستدل من تقرير الصحيفة، أن عباس أبلغ أسياده في حكومة الاحتلال بأنه حتى لو صوّت كل أعضاء الائتلاف مع تمديد قانون الطوارئ، فإن هذا لا يكفي لتمريره، وعليهم ايجاد مسارات قضائية لفرض الأنظمة الاستبدادية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تفرض امتيازات للمستوطنين والمستوطنات.
ويشار إلى أن منصور عباس ينشط في الكنيست بموجب قرارات وتوجيهات مجلس الشورى لحركته الإسلامية الجنوبية، وبتناغم تام مع قيادة الحركة.