نشرت وزارة حماية البيئة، اليوم الإثنين، ولأول مرة، مشروع قانون مناخي شامل سيتضمن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 85% بحلول عام 2050.
وبموجب القانون، ستلتزم الدولة بسلسلة من الإجراءات العملية بما في ذلك كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتقييم تغير المناخ.
ويتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة خبراء مستقلة لمواكبة تعامل الحكومة مع هذه القضية، فضلاً عن آليات للإبلاغ والرقابة. ومع ذلك، ومن أجل النهوض بالقانون، يلزم إجراء تعديلات تشريعية على الضرائب بشأن الوقود، ولا يوجد حتى الآن اتفاق في وزارة المالية.
وقالت وزيرة حماية البيئة جيلا جملئيل: "إن التغير المناخي الكبير في العقود الأخيرة هو نتيجة للنشاط البشري، وخاصة حرق الوقود الكربوني. نقوم اليوم بحماية الجمهور وصحته ورفاهيته من عواقب أزمة المناخ، ولا سيما الأجيال القادمة التي سيتعين عليها التعامل مع تفاقم الوضع المتوقع. معًا، سنقود إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية المناخ، وأدعو وزراء الحكومة المعنيين إلى إلقاء نظرة جريئة على الواقع، وفهم أننا في حالة طوارئ ".






