وزارة القضاء تعمل على صياغة قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات، ولن ينطبق على نتنياهو

• الاتحاد
• 30/08/2021
• نسخ الرابط

أعلن وزير القضاء، جدعون ساعر، صباح اليوم الإثنين، أنه أصدر تعليماته إلى القيادة المهنية في وزارته بإعداد مذكرة قانون يحدد مدة ولاية رئاسة الحكومة بثماني سنوات. وبحسب الإعلان، فإن القانون لن يكون بأثر رجعي، بمعنى أنه لن ينطبق على رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، الذي شغل المنصب لمدة 12 عامًا متتالية.

 وبحسب ساعر، فإن مشروع القانون - الذي هو في الواقع تعديل لقانون أساس الحكومة - سيُقدم إلى الحكومة والكنيست للمصادقة عليه في دورة الشتاء المقبلة، بعد المصادقة على ميزانية الدولة. وقالت تقارير إخبارية إن ساعر ينوي أيضًا تقديم مشروع قانون للحد من فترة رئاسة السلطات المحلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في الحكومة، وحتى في حزب ساعر، هناك من أيد القانون الذي يقيد مدة رئاسة الحكومة بأثر رجعي أيضًا. وأراد الوزير زئيف إلكين تمرير مثل هذا القانون، وسعى حتى إلى الحد من قدرة أولئك الذين خدموا في منصب رئاسة الحكومة لمدة ثماني سنوات على أن ينتخبوا للكنيست. في المقابل، قال ساعر سابقًا إنه في رأيه لا ينبغي تطبيق القانون بأثر رجعي. وأعرب المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت عن معارضته الشديدة لقانون يطبق بأثر رجعي في العديد من المناقشات المغلقة حول هذا الموضوع. 
وقال إنه سيجد صعوبة في الدفاع عن مثل هذا القانون بشكل قانوني ومن المتوقع استبعاده في المحكمة العليا.

ويذكر أن وزارة القضاء بدأت الشهر الماضي في الترويج لمشروع قانون لن يتمكن رئيس الدولة بموجبه من إعطاء التفويض بتشكيل حكومة على متهم جنائي. وتخطط الوزارة أن يدخل القانون حيز التطبيق  من انتخابات الكنيست المقبلة. إذا تمت الموافقة على القانون في الكنيست ، فلن يتمكن زعيم المعارضة نتنياهو - المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة - من قبول تفويض تشكيل الحكومة. كما سيتم تقديم الاقتراح إلى الكنيست للموافقة عليه في دورة الشتاء المقبلة.

وعلى عكس مشروع القانون الذي يحظر منح التفويض بتشكيل الحكومة لمتهم جنائي، يحظى قانون تقييد مدة رئاسة الحكومة بتأييد واسع في الائتلاف، ويعتبر أقل إثارة للجدل. وتم تقديم القانون من قبل ساعر بالتنسيق مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت.