وزارة المالية تخطط لزيادة استيراد البضائع الاستهلاكية والغذائية للجم الأسعار

قالت مصادر في وزارة المالية اليوم الأحد، إن الوزارة تريد ضمن ما يسمى "قانون التسويات الاقتصادية"، الذي يلازم مشروع الموازنة العامة، والذي سيقرّه الكنيست، حتى مطلع تشرين الثاني المقبل، توسيع أبواب استيراد البضائع الاستهلاكية، من معدات منزلية، ومواد غذائية، ومنها غذائية استهلاكية، بهدف لجم الأسعار وخفضها، من خلال المنافسة، وبضمن هذا أيضًا تخفيف القيود القائمة على الدخول للأسواق، من حيث المواصفات والجمارك، وتعدد جهات الاستيراد لذات البضائع.
وحسب ما ورد، فإن الإجراءات التي تطلبها وزارة المالية، ستكون تدريجية، وستشمل بداية معدات وأدوات منزلية، وفي مرحلة لاحقة ستشمل البضائع الغذائية، ومنها الاستهلاكية الأساسية. ومن أهم البنود، هو كسر الاحتكار في الاستيراد، بمعنى منح رخص استيراد لذات المنتوج لأكثر من جهة.
ويأتي هذا بموازاة مبادرة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، لاغلاق معهد المواصفات، بزعم أنه يشدد البيروقراطية، وأن شروطه مكلفة، وتساهم في رفع الأسعار.
إلا أنه من خلف كل هذا، سياسة اقتصادية تخدم حيتان المال، الذين يطالبون دائمًا بغزو الأسواق دون قيود وشروط، ما يفسح المجال أمام انتهاك حقوق انسان، من حيث مستوى البضائع وجودتها.