مددت وزارة المالية الإسرائيلية نظام العمل من البيت، ليوم واحد أسبوعيا، للعاملين في القطاع العام، وهذا سيشمل حوالي 500 ألف عامل من أصل 800 ألف عامل يعملون في القطاع العام، في شتى المجالات.
ويأتي هذا القرار، رغم تراجع القيود التي فرضت في ظل انتشار فيروس الكورونا وأنظمة الوقاية، إلا أن هدف وزارة المالية هو فحص مدى نجاعة العمل من البيت، حتى في الظروف الطبيعية، من حيث إنتاجية العمل، ومدى توفير نفقات على العاملين، مثل المواصلات ومقابل الطعام في يوم عمل.
ويشك خبراء اقتصاد في مسألة التوفير في العمل من البيت، الذي قد يساهم بشكل محدود في الازدحامات المرورية، لأنه قد تنشأ مصروفات أخرى للعاملين من البيت، مثل الحواسيب وصيانتها، وغيرها من الاحتياجات.

.jpg)




