أصدرت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، تعليمات لسلطة الترخيص في وزارة المواصلات بالعمل على تقليص البيروقراطية التي ينطوي عليها تجديد رخصة القيادة بعد تعليقها لأسباب إدارية.
وبحسب التعليمات الجديدة، لن يُطلب من سائقي المركبات الخاصة وذات العجلتين الذين تم تعليق رخصتهم لأسباب إدارية إجراء اختبارات القيادة النظرية والعملية، كشرط لتجديد الرخصة.
كما لن يسري الإجراء على السائقين الذين ألغيت رخصهم بسبب مخالفات مرورية، وكذلك على السائقين المحترفين الذين يسعون لتجديد رخصة قيادة لمركبة يزيد وزنها عن 12 طنًا، بعد التعليق.
وسيتم تطبيق هذا الإعفاء على السائقين الذين يحملون رخصة قيادة لمركبة ذات عجلتين (أ) ومركبة خاصة (ب) وشاحنة خفيفة (1 ج). عند إزالة القيد، سيتمكن السائقون من تجديد رخصتهم بعد تعليق الترخيص فور دفع الرسوم.
وسيطبق القرار أيضًا على السائقين الذين تم تعليق تراخيصهم إداريًا في الماضي ويسعون الآن للتجديد.
ويتعين على باقي حاملي الرخصة، الذين تم تعليق ترخيصهم أو إلغائه، إجراء اختبارات قيادة نظرية وعملية، اعتمادًا على فترة التقادم، كما كان الحال حتى الآن.
