.jpg)
قاطع وزراء حزب الصهيونية الدينية، جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد، وذلك "احتجاجًا" على إخلاء بؤرة استيطانية يوم الجمعة، بأمر من وزير الحرب يوآف غلانت، وهو القرار الذي دعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقامت قوات جيش الاحتلال بإخلاء البؤرة بأمر من وزير الحرب يوآف غلانت، وسط اعتراض وغضب شديدين من سموتريتش وبن غفير. وأعلن الوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، أن الإخلاء تم بالمخالفة للتعليمات التي وجهها لمنسق عمليات الاحتلال في الضفة المحتلة، والتي بموجبها يجب وقف الإخلاء حتى تتم مناقشة الأمر جلسة الحكومة التي أقيمت اليوم الأحد.
وقال سموتريتش إن "وزير الأمن غلانت أمر بتنفيذ الإخلاء رغم توجيهاتي، دون التحدث معي وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية التي هي أساس وجود الحكومة".
أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فأصدر بيانا أيد فيه قرار غلانت إخلاء البؤرة الاستيطانية. وذكر مكتبه أن "الحكومة تدعم الاستيطان فقط عندما يتم ذلك بشكل قانوني وبالتنسيق المسبق مع رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة".
كذلك، على صعيد جلسة الحكومة، لم يكن درعي حاضرا في الدقائق الأولى من الجلسة، لكنه دخلها فور انتهاء الجزء المصور بحضور الصحافة الذي يتضمن تصريحات رئيس الحكومة. وجاء درعي إلى الجلسة رغم حكم المحكمة العليا، وعلى الرغم من الرسالة الموجهة من المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارب ميارا إلى نتنياهو، والتي تقضي بإقالته من منصبه.
وذكرت تقارير صباح اليوم الأحد، أن نتنياهو يعتزم إقالة أرييه درعي من منصبه كوزير خلال جلسة الحكومة.
واتفق نتنياهو ورئيس حزب شاس على تعيين بديل مؤقت لدرعي من بين الوزراء الموجودين في الحزب - لأنه يعتقد أنه سيتمكن من العودة إلى طاولة الحكومة بعد تقديم تشريع يسمح له بالعودة.
والاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس حزب شاس - الذي لا يزال يحتفظ بملفي الصحة والداخلية - وُضع يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من حكم المحكمة العليا، عندما زار نتنياهو درعي في بيته واجتمع به لمدة 45 دقيقة.
.jpeg)
