أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيتوقف عن فرض أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب إعلان وزير الحرب، أبلغ كاتس هذا الأسبوع رئيس الشاباك رونان بار بقراره في هذا الشأن، وطلب منه اتخاذ خطوات بديلة.
وتشير التقارير الى انه لغاية الأول من تشرين الثاني، تواجد ثمانية معتقلين إداريين يهود، مقارنة بـ 3443 معتقلا إداريا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال كاتس: "في واقع تتعرض فيه المستوطنة اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة (تصدي لعدوان المستوطنين الإرهابيين) وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين - فمن غير المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد سكان المستوطنة"، بحسب تعبيره.
وتابع الوزير في حكومة العدوان والاحتلال. "إذا كان هناك شبهة بارتكاب أعمال إجرامية، فيمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها لا تدخل في إطار الاعتقال الإداري".
.jpeg)
