أعلن وزير الحرب، نفتالي بينيت، أمس، عن تشكيل جهاز يتولى مناقشة الخطوات السياسية في المستوطنات، وأطلق عليه اسم "هيئة الحرب على مستقبل المنطقة ج". هذا الجسم الذي اجتمع عدة مرات مؤخرا استهدف الدفع قدما بسلسلة مواضيع يمكن تطبيقها خلال فترة قصيرة، حتى في فترة الانتخابات. وقالت صحيفة هآرتس، إن مصادر قضائية اطلعت على المواضيع التي تم طرحها للنقاش، قالت إنه توجد فيها صعوبات قانونية، وأن مغزى عدد منها هو الضم الفعلي للمناطق.
وقال بينيت في خطاب له، أمام احدى المنظمات الاستيطانية، إن مصير المنطقة (ج) في الضفة تحددها حكومته وليس الأمم المتحدة. وأعلن أنه ابلغ كل اقسام وزارته، قبل نحو شهر بإزالة كل القيود على البناء الاستيطاني في هذه المناطق.
ويطالب المستوطنون، بالسماح لهم بشراء الأراضي في الضفة، بدلا من استئجارها من دوائر حكومة الاحتلال. إذ أن القانون الساري حاليا هو القانون الأردني الذي يجيز بيع الأراضي فقط للفلسطينيين والأردنيين.
.png)
