أعلن حزب يش عتيد صباح اليوم الأربعاء، تقديم التماس للمحكمة العليا، بطلب إلغاء تعديل قانون الشرطة، الذي ينقل عمليا صلاحيات من القائد العام للشرطة إلى الوزير، وفي هذه الحالة المستوطن الشرس ايتمار بن غفير، الذي بموجب الصلاحيات الموسعة التي باتت بين يديه سيصبح القائد الأعلى الفعلي لجهاز الشرطة، وأيضا قوات ما تسمى "حرس الحدود" في نشاطها في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تقديم الالتماس باسم ضابطي الشرطة الكبار المتقاعدين، النائبين ميكي ليفي ويوآف سغوليفيتش.
وينضم هذا الالتماس الى التماسات أخرى تم تقديمها للمحكمة العليا، ضد تعديل القانون الذي يتيح للمدان بالفساد آرييه درعي أن يكون وزيرا في حكومة عصابات المستوطنين، وهذا بعد 10 أشهر على ادانته في المحكمة.
