news-details

يوم الأحد تبحث الحكومة ضربات اقتصادية مخططة

*ارتفاع قريب لضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%*

من المفترض أن يعرض مسؤولو وزارة المالية على الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، طلبات الوزارة من أجل تقليص العجز المتفاقم في الموازنة العامة، والذي قارب نسبة 4%، بدلا من نسبة 2,9%، وهو السقف الأعلى للعجز الذي حددته ميزانية العام 2019.

وقد تفاقم العجز في السنة الحالية، بسبب زيادة الصرف، في ظل الانتخابات البرلمانية التي جرت في نيسان، وهذا يستفحل الآن، في انتخابات الإعادة. والإجراءات المطروحة هي كتلك التي لا تحتاج قرارا من الكنيست، أو سن قوانين استثنائية، من أجل تسيير الإجراءات الاقتصادية.

وتقف على رأس طلبات الوزارة، رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% حاليا الى 18%، ونسبة 1% تعادل حوالي 5 مليارات شيكل سنويا، بمعنى إذا ما قررت الحكومة رفع الضريبة، فإن المبلغ الذي سيجبى في هذا العام سيكون جزءا من المليارات الخمس.

وحسب التقديرات، فإن هذه الخطوة مثل خطوات ضريبية أخرى، ستكون محرجة للحكومة وهي في أوج حملة انتخابات، ولكنها قد تكون أمام خيار اللا مفر، وتقرر رفع الضريبة.

كذلك فإن الوزارة تطالب بإعادة النظر في أنظمة تأمينات السيارات مع شركات التأمين، إذ أنه على الأضرار الجسدية، فإن من يدفع أولا للمتضرر هي مؤسسة التأمين الوطني، في حين أن شركات التأمين، تكمل المبلغ الناقص للمتضرر، وأحيانا يكون قسم شركات التأمين صغيرا، بينما تريد الحكومة أن يكون الأمر بمعادلات أخرى، من شأنها أن تعوض مؤسسة التأمين الوطني بثلاث مليارات شيكل سنويا، وهو ما تعترض عليه شركات التأمين، التي إذ ما اضطرت للخضوع لقرار كهذا، أن ترفع تأمينات السيارات على المؤمّنين.

ويستبعد المراقبون أن تقرر الحكومة رفع ضريبة الشركات التي هبطت في ظل الحكومة الحالية الى أدنى مستوى لها في التاريخ 23%، بدلا من 34% في سنوات التسعين من القرن الماضي. ولكن في المقابل، فإن سلطة الضرائب قد تقرر مطالبة الشركات الكبرى، بتحرير أرباح تحققها في الخارج، ولا تستخدمها، كي لا تكون وما تزال غير خاضعة للضرائب الإسرائيلية. وهذه قضية تفجرت قبل عدة سنوات، وجرى الحديث عن أرباح وصلت الى 120 مليار دولار، والتي تصل فيها الضرائب الى مليارات كثيرة من الدولارات.

وكانت سلطة الضرائب قد جبت في السنة الماضية 4 مليارات شيكل عن أرباح كهذه (1,1 مليار دولار)، وتسعى السلطة لتحقيق أكبر هذا العام.

كذلك ستطالب الوزارة بتقليص ميزانية العام الجاري بنسبة 2%، من جميع الوزارات، بقصد من ميزانيات الصرف العام، وهذا يقدر بنحو 3 مليارات شيكل، باستثناء وزارة الحرب التي يطالب جيشها الحكومة بزيادة ميزانيته هذا العام بحوالي 8,5 مليار شيكل.  

صورة توضيحيّة - نتنياهو ووزير ماليته كحلون - تصوير رويترز   
أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب