أمرت المحكمة "العليا"، أمس الأحد، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل جيش الاحتلال وجهاز المخابرات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث السابع من تشرين الأول الماضي.
وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن التجميد سيكون ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في تموز المقبل.
وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، بحسب ما نقلت "صحيفة "معاريف".
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
وأعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب صحيفة "معاريف".
_0.jpg)
.jpeg)
