"العليا" تعقد أولى جلسات النظر في المطالبة بإلغاء قانون "الحد من المعقولية

انعقدت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، بهيئة كاملة من 15 قاضيا، للمرة الأولى بتاريخها، وذلك في أولى جلسات النظر في الطعون التي تطالب بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست في تموز الماضي.

 

ونظرت "العليا"، في 8 طعون قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية تطالب فيها المحكمة بالحفاظ على صلاحياتها، وبالتالي إلغاء القانون الذي أقره الكنيست.

 

واستهلت هيئة المحكمة الجلسة بالقول: "من غير المتوقع اتخاذ قرار أثناء الجلسة أو بعدها مباشرة، ولكن من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في غضون أسابيع قليلة، والموعد النهائي للقرار بداية عام 2024".

 

وجهت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت انتقادا غير مباشر للقانون، وتساءلت خلال المداولات: "من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟".

 

وقالت موجهة كلامها للمحامي بومباخ: "معيار المعقولية موجود منذ عقود، على الأقل 40 عاما إن لم يكن منذ بداية الدولة".

 

وأضافت: "هناك آلاف القرارات الفردية التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سبب للقيام بذلك، لكن قانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك".

 

وعلى هذا النحو، قال قاضي المحكمة العليا إسحاق عميت إن "تاريخيا، تموت الديمقراطية في سلسلة من الخطوات الصغيرة".

 

ورفضت قاضية المحكمة العليا عنات بارون، خلال المداولات، ادعاء المحامي بومباخ، بأن المحكمة لا تملك سلطة مراجعة القوانين الأساسية.

 

وتساءلت: "هل من الممكن إقرار قانون أساسي لتقييد الانتخابات بمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، أو منع العرب من التصويت أم لا؟".

تصوير: أورن زيف – اكتفستلز