"المالية" توصي وتدرس حزمة من الضربات الاقتصادية  لتمويل تكاليف الحرب الهائلة

أوصى كبار مسؤولي "المالية" الوزير بتسلئيل سموطريتش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل، لجمع ما بين 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب، كما ذكر تقرير إخباري، للقناة "12".
وأضافت أنه "خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموطريتش أن إسرائيل بحاجة إلى بث رسالة لوكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب على قطاع غزة تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد".
وتشمل الضربات المتوقعة رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض مخصصات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وكان سموطريتش قال: إن ميزانية 2025 ستكون "صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة مالياً، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع".
ووفقاً لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل في نفقات "الأمن"، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامَي 2023 و2025.
ويزعم المحافظون اليمينيون في الوزارة أنه مع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في أيار، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف الدولي بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات "ضرورية لمنع الأزمة"، على حد تعبيرهم، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن "العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة".
من جانب آخر، طرحت وزارة المالية اقتراحاً يشمل خفضاً شاملاً في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليار شيكل، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء الحرب المتواصلة لشهرها التاسع على قطاع غزة.
وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" والهجمات اليمنية وتهديدات من فصائل عراقية، وفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على اجتماع في الوزارة.
ومن بين المقترحات خفض رواتب كبار المدراء في القطاع العام، وتأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في القطاع العام، وتقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف بما بين 2 و4 مليارات شيكل، وإلغاء الوزارات غير الضرورية.
ووفق الصحيفة، أثار الاجتماع فكرة خفض المزايا الضريبية على صناديق التدريب المتقدم، والتي تعد خطة ادخار معفاة من الضرائب، على الرغم من الصعوبات السياسية التي تواجه مثل هذه الخطوة من جانب الهستدروت الذي منع محاولات مشابهة لتطبيق الفكرة من قبل.
من المتوقع أن يتخذ سموطريتش خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بشأن هدف العجز، بعد مشاورات داخلية ومع بنيامين نتنياهو، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك باختيار إجراءات التعديل التي ستطبق على الموازنة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتخطيط تخفيضات الإنفاق المحددة.

الصورة: حرائق بفعل المواجهات الحربية في الشمال (شينخوا)