"المركزية" تسقط تهمة الإرهاب وتقرر إحالة مطلقي القنابل الضوئية نحو منزل نتنياهو إلى الاعتقال المنزلي

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، إطلاق سراح المتظاهرين الأربعة الذين أطلقوا الألعاب النارية على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية الشهر الماضي، وتحويلهم الى الاعتقال المنزلي. 

وتم اعتقال الأربعة منذ حوالي ستة أسابيع، وبعد القرار طلبت النيابة العامة تأجيل تنفيذه من أجل الاستئناف عليه، ووافق القاضي على تأجيل إطلاق سراح الأربعة حتى يوم ظهر يوم الغد. 

وهذه هي الجلسة الثالثة التي تعقد بناء على طلب المدعي العام تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وقد صرح القاضي زياد فلاح بأنه "لا يوجد دليل ظاهر على ارتكاب عمل إرهابي". ووفقا له، هناك ضعف في الأدلة في جريمة محاولة الحرق العمد.

وقال القاضي زياد فلاح في الجلسة إن هناك أدلة ظاهرية على جريمة الاستهتار بالنار بإطلاق قنبلتين ضوئيتين نحو منزل رئيس الحكومة، "مع العلم أن أفراد الأمن متواجدون هناك، ما يعرض حياتهم للخطر أو التسبب في إصابتهم". " 

وأضاف: "بعد فحص الأدلة بأكملها، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من وجود أدلة ظاهرية على أن المدعى عليهم ارتكبوا عملًا من أعمال الاستهتار والإهمال، إلا أنه لا يوجد دليل ظاهري يمكنه إدانة المدعى عليهم بأن إطلاق النار المتهور هو عمل إرهابي".

وبحسب لائحة الاتهام، قام الأربعة بإطلاق القنابل الضوئية في 16 تشرين الثاني "بطريقة متسرعة يمكن أن تعرض حياة الإنسان للخطر أو تسبب له الإصابة". 

وتم اعتقالهم بعد الحادث ووجهت إليهم تهمة محاولة الحرق العمد وكذلك إشعال حريق طائش بدافع إرهابي، بعد أن سقطت إحدى الألعاب القنابل بالقرب من موقع حراسة بالقرب من منزل نتنياهو الخاص، مما تسبب في "احتراق أوراق الشجر"، بينما سقطت الأخرى على مدخل المنزل.

وحذر القاضي فلاح من نسب تهمة الارهاب لنشاطات احتجاجية ضد الحكومة، وقال إن هذا قد يؤدي الى نسب تهمة الارهاب لكل نشاط مناهض لسياسية الحكومة، وهذا منحدر خطير يقود لنتائج مظلمة.