أعلنت القائمة الموحدة، في أعقاب اجتماع مجلس الشورى للحركة الإسلامية الجنوبية، أنه تقرر "تعليق عضوية" القائمة في الحكومة والكنيست. في قرار وإعلان يستهتر بعقول الجمهور الذي يطالبها بالخروج من الائتلاف والحكومة التي تعتدي على المصلين في الأقصى وترعى اقتحامات المستوطنين، وذلك بالأساس لأن الكنيست الآن موجود في عطلة الربيع، وليس هناك أي معنى فعلي لتعليق العضوية.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة مدروسة، وتم مناقشتها بين المتشبث بحكومة الاحتلال، منصور عباس، ومع رئيس حكومته نفتالي بينيت، ورئيس حكومته البديل يائير لبيد، قبل طرحها على اجتماع مجلس الشورى، المنعقد اليوم لمناقشة الخطوات في ظل الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والتي كان آخرها صباح اليوم.
وتحاول القائمة الموحدة خداع الناس والاستهتار بوعيهم وامتصاص غضبهم، من خلال خطوة "تعليق عضويتهم في الحكومة"، حيث أن الكنيست موجودة حاليا، وحتى الثامن من أيار بعطلة الربيع، وبعد انتهاء العطلة يضعون التعليق جانبا كي يواصلوا دعم الحكومة الملطخة أيديها بدماء شعبنا واقتحامات المسجد الاقصى وسن القوانين العنصرية.
ويذكر أنه في وقت سابق من اليوم، وجه رئيس مجلس الشورى في الحركة الإسلامية الجنوبية، د. محمد سلامة أبو علي، "نداءً عاجلاً إلى القائمة العربية الموحدة شريكة الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة بينيت"، يطالبها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في أعقاب الانتهاكات في المسجد الأقصى.
ويذكر أن هذا النداء، سبقه نداء مشابه أمس من الرئيس الاسبق للقائمة الموحدة، الشيخ إبراهيم صرصور، الذي طالب الموحدة بالانسحاب من الحكومة واعترف بفشل مشروع الانضمام إلى الائتلاف.
