أطلقت وسائل اعلام إسرائيلية، قبل أيام، تصريحات تفيد باقتراب موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، يتم اجراؤها بعد الأعياد اليهودية، ليستغل الجانب الإسرائيلي لعبة الانقسام الحاد في الحلبة اللبنانية، والأزمة الاقتصادية الحادة التي باتت أشد بفشل مساعي تشكيل الحكومة.
ووفقًا للصّحف والمواقع الالكترونية الرئيسية، فإن جولة المفاوضات الأولى قد تكون بعد أسبوعين كحد أقصى في مقر قوة اليونيفيل في رأس الناقورة، بحضور ورعاية وسطاء أميركيين وممثل عن الأمم المتحدة، تحققت بسبب زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر إلى بيروت والقدس، لتضاف نقطة "فتح الحوار والمفاوضات" إلى سجلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لتمييع الموقف العربي تجاه إسرائيل، واحداث ما يسمّى بالتغيير في العلاقات العربية الإسرائيلية.
وكان شينكر قد ألمح بالقول في مؤتمر صحفي: "آمل أن نصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة لتوقيع الاتفاق"، ممتنعًا عن النقاط الأساسية التي سيتطرق لها، وادعى أنه ناقش الموضوع مع كبار مستشاري لبنان منهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
كما أكد الاعلام، أن لا صيغة نهائية حول الحدود البرية بسبب الخلافات حول حدود الخطر الأزرق، وفي الحدود البحرية فإن الصراع يدور حول مساحة تبلغ 860 كيلومترًا مربعًا في البحر المتوسط، مشيرةً إلى ان إسرائيل مستعدة لتقسيم المنطقة بنسبة 58:42 لصالح لبنان، الذي يحتاج إلى عائدات الغاز، إذ لم يعد بإمكانه الإنفاق على موارد الطاقة.
بدورها، تشير صحيفة الأخبار إلى انه على الرغم من أن المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمفاوضات ترسيم الحدود يؤكدون أن انطلاق المفاوضات قريبًا عائد إلى موافقة اسرائيل على الشروط اللبنانية (المفاوضات غير مباشرة، تلازم الترسيم بين البحر والبر...)، فمن الواضح ان تقارير الاعلام الاسرائيلي تصوّر الاتفاق على "الإطار التفاوضي" تنازلاً لبنانيًا من جهة، وتأمل، من الجهة الأخرى، تحقيق مكاسب عبر التفاوض بسبب المتغيّرات في الساحة اللبنانية التي أدت إلى "نضج" لدى الجانب اللبناني يشير إلى تسويات.
كما تلفت الصحيفة إلى نقطة هامّة في سياق الإشارة إلى "نوع من التقارب بين الجانبين"، مع مخافة استخدام حزب الله لحق النقض على بدء التفاوض، وإن كان يتعذر في الأساس الاتفاق على مباشرة الجولة الأولى من دون موافقة حزب الله.
وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الولايات المتحدة كانت تضغط على لبنان عبر سفيرتها في بيروت لإحياء ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، اذ أكد حينها الرئيس ميشال عون قد أبلغ مقربين إليه، بفتح هذا الملف مجددًا.
وقال عون: إنه في صدد العمل داخل الحكومة لاتخاذ قرار نقل الملف ليكون بين يديه عبرَ آلية جديدة تُحدد من أين يبدأ التفاوض وكيفيته وعلى أي أسس، ما يعني إمكانية نسف الإطار الموحّد الذي وضعه الرؤساء الثلاثة سابقًا، وأهم ما فيه التلازم بين البر والبحر.
وكانت قد ألمحت السفيرة الأميركية في لبنان دروثوي ك. شيا ان الدعم المالي الذي يحتاجه لبنان سيرتبط بملفات عديد أهمها ملف الترسيم وهذا ما طرحته خلال لقائها مع عون سابقًا، دون التوغل في التفاصيل.
وتأتي هذه الخطوات بعد محاولات سابقة لسعد الحريري سحب الملف من مسؤوله، نبيه برّي، في إطار التسوية مع ترامب عن طريق مستشاره جاريد كوشنير الذي وعده بتقديم مساعدات للبنان وحلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وكان قد عبر صراحة ان يريد تقديم هدية لكوشنير ساعيًا لنقل الملف الى مجلس الوزراء للتصويت عليه، الأمر الذي رفضه حزب الله وأسقطه، وكان الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد نوّه خاصة في مسألة التساهل مع العميل عامر الفاخوري أنّه سيلجأ الأميركيون لطلب تنازلات عديدة في ملفات أخرى أهمها ملف الترسيم.
_0.jpg)
.jpeg)
