.jpg)
قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين إلى ما بعد الأعياد، خلافا لرأي وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، و"ذلك بناء على طلب مسؤولين أمنيين ومنعا للتصعيد"، وفقًا ما نقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة.
والتقى بن غفير برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الأحد، قبل وقت قصير من مناقشة تقييم الوضع قبل عطلة الأعياد التي يعقدها رئيس الحكومة. وطلب بن غفير من رئيس الحكومة قبول موقفه بشأن تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين. وبعد وقت قصير أفادت التقارير أن نتنياهو قرر تأجيل مناقشة الموضوع إلى ما بعد الأعياد.
وذكرت القناة 13، أمس، أن مصادر في المؤسسة الأمنية أعربت عن أملها في أن يقوم رئيس الحكومة بإلغاء قرار بن غفير بشأن تقليص الزيارات زيارة للأسرى الفلسطينيين، وقدّرت المصادر أن نتنياهو يرغب في إلغاء الخطوة من أجل منع التصعيد خلال عطلة الأعياد وإزالة القضية من جدول الأعمال، قبل مغادرته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويذكر أن قرار بن غفير، الذي أثار قلق المؤسسة الأمنية وحذرت منه، بتقليص زيارات الأسرى، بعد أن كشف أن القانون الفعلي ينص على وجوب زيارة الأسير مرة كل شهرين. ووفق المصادر"وقد اتخذ القرار دون استشارة أي مسؤول أمني، ومن تلقاء نفسه". من جهة أخرى، حذر رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي والجيش ومنسق العمليات في المناطق المحتلة والشاباك وسلطة السجون من أن الخطوة ستؤدي بشكل مباشر إلى تصعيد أمني، بما في ذلك إطلاق صواريخ على من غزة.
وبعد ساعات قليلة من إعلان بن غفير عن قرار تقليص زيارات الأسرى، أعلن نتنياهو أن "هذه أخبار كاذبة". وبحسب قوله، "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والتي حددت موعدها الأسبوع المقبل". ومع ذلك، وعلى الرغم من تصريح نتنياهو، قال بن غفي إن القرار اتخذ هذا الأسبوع في لقاء بينه وبين مفوضة سلطة السجون كاتي بيري.
ووفق تقرير لقناة "كان"، حول ذات الموضوع، يتفق مجلس الأمن القومي والشاباك والشرطة وإدارة السجون، وعلى اتهام بن غفير بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني.
