يستدل من احصائيات سلطة التشغيل، أنه منذ بدء الإغلاق الحالي، يوم 18 أيلول المنصرم، تم إخراج قرابة 178 ألف عامل وعاملة، إلى إجازات ليست مدفوعة الأجر، وهم في عداد المعطّلين عن العمل، من بينهم 133 ألف عامل وعاملة، يخرجون لإجازات ليست مدفوعة الأجر للمرّة الثانية هذا العام.
ما يعني أنه في الأسبوعين الأخيرين، ارتفعت البطالة بنسبة 4%، وهي باتت تلامس نسبة 14% من اجمالي القوة العاملة، التي يقدر عددها حاليا بحوالي 4,1 مليون شخص. وهذا لا يشمل المحرومين من فرص العمل كليا، ولم ينخرطوا في حياتهم في سوق العمل، والجمهور الأكبر هم النساء العربيات، كذلك قرابة 50% من رجال الحريديم الذين يتمنعون عن العمل إراديا، ليتلقوا مخصصات اجتماعية سخية، وهم في معاهدهم الدينية.
وحسب التقديرات الجديدة، فإنه مع نهاية العام الجاري، وفي حال لم يمتد الإغلاق لأبعد من منتصف الشهر الجديد، تشرين الأول، أو أن تكون جولة إغلاق ثالثة، فإن البطالة سترسو عند نسبة 13,5%، وهي النسبة الأسوأ، التي وردت في التقديرات الأخيرة، ما يعني قرابة 555 ألف معطّل عن العمل.
ومن أسباب هذا الارتفاع، انهيار مصالح اقتصادية، وخاصة صغيرة ومتوسطة، إذ حسب التقليصات، فإنه في هذا العام سيتقلص عدد المصالح الاقتصادية ككل، بنحو 30 ألف مصلحة، بدلا من أنها ترتفع سنويا بمعدل السنوات الأخيرة، بنحو 10 آلاف مصلحة اقتصادية جديدة.
.jpeg)
