أشار تقرير الى أن معدل الأجور في مكتب مراقب الدولة يفوق المعدل العام في سلك الدولة بكثير. فيبلغ 29,275 ألف شاقل، فيما يتلقى 116 موظفًا أجرًا يفوق 35 ألف شاقل شهريًا، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 40% في معدل الأجور في مكتب مراقب الدولة مقارنة مع العام 2015.
وأشار التقرير الى أن 27 موظفًا يتلقون أجرًا يفوق أجر مراقب الدولة (خلال عهد المراقب المنتهية ولايته القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا) البالغ نحو 45 ألف شاقل ويوازي أجر قاضٍ.
ويتلقى نائب مدير عام مكتب مراقب الدولة 57,443 شاقل بالمعدل حسب معطيات عام 2018، ويزيد عن معدل نظيره في أي مكتب حكومي بقرابة الضعف (نحو 30 ألف شاقل). وفي السنة ذاتها يتضح أن نائب مدير آخر في مكتب مراقب الدولة يتقاضى 56,528 ألف شاقل، وثلاثة نواب آخرين يتقاضون أكثر من 53 ألف شاقل (أعلى من راتب وزير القضاء الذي يتقاضى أجرا بقيمة 49,245 شاقل). أما مدير عام مكتب المراقب - ايلي مارزل فيتقاضى نحو 40 ألف شاقل، ولكن 64 موظفًا في مكتب مراقب الدولة يتقاضون أجورًا أعلى من أجره، بينهم القائم بأعماله يوفال حايو الذي تقاضيى 53,799 شاقل بالمعدل العام المنصرم.
يذكر أن الأجور في مكتب مراقب الدولة لا يخضع لسلطة المسؤول عن الأجور في وزارة المالية وإنما يحددها مراقب الدولة نفسه.
وزاد عدد الموظفين في مكتب مراقب الدولة في العام 2019، ليبلغ 588 في عام 2018، بزيادة 3,5% للسنة.
كما يتضح أن عدد من الموظفين في مكتب مراقب الدولة يتقاضون أجورًا تفوق أجور النواب في الكنيست، أي أكثر من 42 ألف شاقل، بينهم مستشارين قضائيين بمكتب المراقب، مقارنة مع أجر مستشار قضائي بأي وزارة أو مكتب حكومي آخر في سلك الدولة والذي يصل الى 36 ألف شاقل بالمعدل.
ويستدل من التقرير الذي كشف اليوم حول معدل الأجور في مكتب مراقب الدولة أن المعدل يقترب من معدل أجور كبار الموظفين في الوزارات شتى، بل بعضهم يتأجر أكثر من مدير عام وزارة حكومية، والذي يحصل بالمعدل على أجر 38 ألف شاقل شهريًا. علمًا أن معدل أجور الاكاديميين في سلك الدولة يبلغ 15,184 شاقل.
