قالت دائرة الإحصاء المركزية، في تقرير نشرت تفاصيله اليوم، إن عدد المحرومين من العمل، في النصف الأول من شهر أيار المنصرم، كان يلامس 400 ألف شخص، وهؤلاء يشكلون نسبة 9,6% من القوة العاملة في البلاد. بينما نسبة البطالة بموجب سجلات سلطة التشغيل، بلغت حاليا 6,7%، وما يقارب عددهم 268 ألف شخص.
وحسب سلطة التشغيل، فإن المعطّلين عن العمل، الـ 268 ألفا، في النصف الأول من شهر أيار، هم من فقدوا عملهم كليا، وهم في عداد العاطلين عن العمل، بموجب التعريف الأساس للبطالة، ويضاف لهم، 131 ألف شخص، هم ممن ما زالوا في نطاق إجازة ليست مدفوعة الأجر.
وينتهي مع نهاية شهر حزيران الحالي، مفعول قانون البطالة المؤقت، الذي تم اقراره لمواجهة أزمة الكورونا، وتنتهي معه مخصصات البطالة الاستثنائية الواسعة. لذا حسب تقديرات سلطة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني، فإن عدد المعطّلين عن العمل سينخفض كثيرا، بفعل وقف المخصصات، ولكن في الأساس، مع إزالة آخر القيود على الاقتصاد.
ولكن في مؤسسة التأمين، يعترفون بأن البطالة ما تزال قائمة وواسعة، ولهذا يرون أنه لا يمكن إبقاء عشرات الآلاف من دون مدخول شهري حد أدنى. ولهذا تجري صياغة قانون مؤقت جديد، يضمن استمرار دفع مخصصات بطالة، اعتمادًا على جيل المعطّل عن العمل، وحالته الاجتماعية، ولكن هذا القانون يجب أن يقر في الكنيست بسرعة، قبل نهاية الشهر الجاري.
.jpg)
