90 يومًا حتى الانتخابات، وسباق التحالفات يشتد

يبدأ اليوم الأربعاء العد التنازلي نحو الانتخابات البرلمانية الرابعة، التي ستجري يوم 23 آذار المقبل، بعد 23 شهرًا عن انتخابات نيسان 2019، وبدء مرحلة قلاقل سياسية غير مسبوقة. ورغم كثرة الاستطلاعات، التي تظهر يوميا تقريبا، إلا أن المشهد ما زال ضبابيا، ولكن هناك اتفاق على أن قوائم الترشيحات، إن كانت على مستوى تسمياتها، أو مرشحيها، ستكون مختلفة كثيرا، عما شهدناه في الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة.

وحسب التوقعات، فإنه بعد تسجيل حزب غدعون ساعر، "تكفا حداشا"، تتسلط الأنظار نحو تشكيلات انتخابية جديدة، منها ما سيكون ناجم عن انشقاقات محتملة في الكتل البرلمانية القائمة اليوم، ومنها ما ستتشكل كقوائم جديدة.

وبموازاة ذلك، فإن عددا من أعضاء الكنيست الحاليين، سيتلمسون دروبهم الجديدة، في حال شعروا أن سفينتهم الحزبية، إما أنها متجهة للغرق، أو أنها ستفقد عددا من مقاعدها، بمعنى أنهم سيبحثون عمن يلمهم من قارعة الطريق البرلماني، وليس لجميعهم أماكن مضمونة.

والمشهد "الأقسى"، إن صحّ التعبير، سيكون في حزب الليكود، الذي قد يفقد اكثر من نصف نوابه اليوم، مقاعدهم، وهذا لسببين، أولهما أن استطلاعات الرأي تتوقع خسارة الليكود ما بين 7 إلى 9 مقاعد، من مقاعده الـ 36 الحالية، وهذا ليس نهاية مطاف، وثانيا، أنه بموجب نظام الليكود الداخلي، فإن كل مرشح نجح في دخول قائمة الحزب وكتلتها البرلمانية، كمرشح منطقة جغرافية ما، سيكون ملزمًا بالترشح على اللائحة العامة، وليس المناطق الجغرافية، ما يسمح بتجدد القائمة، ولكن في المقابل، فإن التزاحم على المقاعد المضمونة سيشتد كثيرا. وكعادة الليكود، فسنكون أمام طوشة عمومية.

وفي الأيام المقبلة، سيتضح مصير عدد من الكتل التحالفية القائمة، أو حتى وحدة أحزاب ممثلة في الكنيست، مثل حزب "يش عتيد" الذي يقال إنه قد يشهد انشقاق النائب عوفر شيلح، لينافس بقائمة مستقلة، ومعه نواب من حزبه، وحتى من كحول لفان. كذلك ليس واضحا حتى الآن، خيار جنرال الحرب غادي أيزينكوت، ولا رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، ولا الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، إذا ما سيقررون خوض الانتخابات، كلهم أو بعضهم.

كما تتجه الأنظار نحو القائمة المشتركة، واي مصير ينتظرها، على ضوء الأزمة التي أحدتها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، في القائمة المشتركة، الذي فتح قناة حوار ومقايضة مع بنيامين نتنياهو وفريقه الحكومة، ونقض تعهدات الأحزاب الأربعة لبعضها، بأن تلتزم بقرار الأغلبية في الكتلة.