في ظل استعدادات جيش الاحتلال لتوسيع الحرب من جديد على قطاع غزة، تتصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، إذ أعلن 298 جنديًا من قوات الاحتياط والجنود النظاميين أعلنوا أنهم سيرفضون الاستجابة لأوامر التجنيد والمشاركة في القتال.
في رسالة موقّعة ، يوضح الجنود أسبابهم، ويؤكدون أن العودة إلى القتال تعني التخلي عن مصير 59 رهينة لا تزال حماس تحتجزهم في غزة، وأن استمرار الحرب يخدم بقاء الحكومة سياسيًا، على حساب دماء الجنود والمدنيين. وجاء في البيان: "لن نصمت أمام مقتل الأبرياء، ولن نكون شركاء في تعميق الكارثة الإنسانية."
يضيف الموقعون أنهم تلقوا أوامر استدعاء جديدة – بعضهم للمرة الخامسة منذ بدء الحرب – لكنهم قرروا أن "لحظة الحقيقة قد حانت، ولن نستمر في خدمة حكومة يرفرف فوقها علم أخلاقي أسود".
البيان يبرز تنوع الخلفيات بين الموقعين: طلاب جامعات، شباب، جنود محررون حديثًا، آباء وأمهات، رجال ونساء، جنود وكبار ضباط. فيما يلي بعض المعطيات: انضم 100 موقع جديد منذ نشر الرسالة الأخيرة في 18 مارس (يوم استئناف القتال)، وجميعهم خدموا منذ 7 أكتوبر.من بين الموقعين، هناك 261 جنديًا وضابط احتياط تحت سن 45، وهم ملزمون قانونًا بالخدمة العسكرية أو الاحتياطية.
من بينهم 65 ضابطًا، منهم:16 ضابطًا في وحدات قتالية متقدمة.26 ضابطًا برتب رائد حتى عقيد، وضابط واحد برتبة عميد.93 جنديًا شاركوا فعليًا في مهام قتالية منذ بداية الحرب، و12 آخرون في وحدات سلاح الجو والبحر والحرب الإلكترونية.
.png)