كشفت قناة "كان" اليوم الأحد عن مصادقة الحكومة على منح وزير الحرب يسرائيل كاتس صلاحية استدعاء ما يصل إلى 430 ألف جندي احتياطي حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك ضمن التحضيرات لتوسيع نطاق الحرب وتنفيذ قرار المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) باحتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى.
وبحسب "كان"، يأتي القرار في ظل تصعيد العمليات العسكرية وحاجة الجيش لتعزيز قدراته القتالية، تماشيًا مع ما أقرّه "الكابينت" الخميس الماضي بشأن احتلال غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع.
في السياق نفسه، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، صباح اليوم، موقفًا مؤيدًا لقرار تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار خطط توسيع الحرب، رغم إقرارها بوجود "صعوبات قانونية" مرتبطة بعدم المساواة في توزيع العبء بين الفئات السكانية. لكنها وصفت الإجراء بأنه "لا مفر منه" في ضوء الوضع الأمني الراهن.
ووفق القرار الجديد، ستبقى صلاحية استدعاء جنود الاحتياط سارية حتى نهاية نوفمبر، مع إمكانية إصدار أوامر تعبئة تصل إلى 430 ألف جندي، على أن يُسمح للجهات العسكرية المخوّلة باستدعاء أي منهم خلال هذه الفترة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة في عملية قد تمتد لأشهر، بمشاركة ما يصل إلى ست فرق عسكرية. وتشمل الخطة تهجير السكان خلال أسبوعين إلى "مراكز إيواء" في مواصي خان يونس، وإنشاء 12 مركزًا لتوزيع المساعدات بإدارة شركة أميركية–إسرائيلية، على أن تستمر هذه المرحلة نحو شهر ونصف قبل بدء الاجتياح البري الكبير داخل المدينة.
