قال جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن "العمليات العسكرية الجارية ضد حركة حماس في قطاع غزة تُدار بوتيرة محدودة ومدروسة، بهدف دفع الحركة إلى القبول باتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وقال جيش الاحتلال، إن "القوات تتقدّم ببطء داخل القطاع لضمان سلامة الجنود، ولأن تقييم الموقف يشير إلى أن الوضع لا يتطلب حالياً تصعيدًا ميدانيًا أوسع".
وقال الجيش البيان إن "كل ضغط عسكري يجب أن يترجم إلى خطوات على المستوى السياسي"، وأضاف أن "التقدم العسكري يجري بالتنسيق الكامل مع المستوى السياسي".
وقال الجيش في بيانه إنه يقدر "أن حماس تعرّضت لضربات قاسية لكنها لم تُهزم بعد، وهي تدرك أن إسرائيل تسعى لإبرام صفقة تبادل، ولهذا السبب تتجنب الاحتكاك المباشر مع القوات".
وزعم الجيش أنه "لا ينوي التسبب في مجاعة لسكان غزة، وأن التقييمات تشير إلى توفر مخزون كافٍ من المواد الأساسية. كما أُفيد بأن هناك مشاورات جارية حول إدخال مساعدات إضافية مستقبلاً، لتجنب حدوث أزمة إنسانية ولضمان الالتزام بالقانون الدولي"، وفق مزاعمه.
وبخصوص موجة رسائل الاحتجاج التي صدرت عن جنود الاحتياط، والتي تتهم الحكومة بإطالة أمد الحرب لأهداف سياسية وشخصية، ردّ الجيش بأن "أي محاولة لربط أداء القيادة العسكرية العليا باعتبارات خارجية تمس بثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية". وقال الجيش إنه "يعمل وفقًا لاعتبارات مهنية بحتة". كما أقرّ بالـ"صعوبات المتزايدة التي يواجهها جنود الاحتياط، مشيرًا إلى أن حربًا طويلة ومُرهقة تفرض تحديات على جميع المستويات، إلا أن عناصر الاحتياط يواصلون أداء واجبهم، والجيش يمتلك ما يكفي من القوى البشرية ومرونة كافية لإدارة المعركة".
.jpeg)
