قررت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الأسبوع الماضي أن تصريح نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري من حزب الليكود، الذي دعا فيه إلى "حرق غزة"، لا يُعد خرقًا لقواعد السلوك الخاصة بأعضاء الكنيست. اللجنة بررت قرارها بأن "التصريح يحمل طابعًا سياسيًا ويعكس بوضوح الأيديولوجيا التي يتبناها عضو الكنيست".
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة، موشيه روت من حزب شاس، إلى أن اللجنة ترى أن هذا التصريح "لا يضيف احترامًا للكنيست كمؤسسة".
النائب عوفر كسيف هو من قدم الشكوى ضد فاتوري. لكن اللجنة رفضت أيضًا شكوى أخرى قدمها كسيف ضد نائب رئيس الكنيست حانوخ ميلفيتسكي (الليكود)، والذي كان قد عبّر خلال نقاش مع النائب أحمد الطيبي عن دعمه لجنود اتُّهِموا بالتعذيب والاعتداء الجنسي على معتقلين من غزة. وقررت اللجنة أنها لا ترى ضرورة للتدخل في جدالات بين أعضاء الكنيست، معتبرة أن ميلفيتسكي "سعى للدفاع عن سمعة جنود الجيش".
في المقابل، كانت قررت لجنة "الأخلاقيات" ذاتها إبعاد النائب عوفر كسيف عن جلسات الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة ستة أشهر، وذلك بعد قبول شكاوى ضده على خلفية تصريحات ضد جرائم الحرب في غزة وتوقيعه على عريضة تطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب.
وعلى الرغم من أن فاتوري كرر دعوته العلنية "لحرق غزة" مرتين خلال شهرين – في ديسمبر 2023 ويناير 2024 – قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، مطلع الشهر الجاري، عدم فتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. وعللّت قرارها، بالتعاون مع النائب العام عميت إيسمان، بأن "المحتوى كان غامضًا"، وأكدا ضرورة "توخي الحذر الشديد قبل فتح تحقيق ضد عضو كنيست في قضية تتعلق بحرية التعبير، مع الأخذ بالحسبان الحصانة البرلمانية".
.png)
