.jpg)
وصف المحلل القانوني بروفيسور مردخاي كرمنتسر تصريح رئيس المعارضة يائير لبيد بسنّ قانون في الحكومة القادمة يحرن من لا يتجنّد للجيش من حقّ المشاركة في انتخابات الكنيست، بأنه مجرد اقتراح صوري. لا مكان له في دولة سليمة. مضيفًا: يبدو أن لبيد يغار من أعضاء الائتلاف الذين يطرحون باستمرار اقتراحات كهذه.
وقال المحلل في مقال نشرته "هآرتس" إن هناك اقتراحات للمعارضة، وبينها اقتراح أفيغدور ليبرمان عن "الولاء" للمواطنين العرب، قد هدفت إلى "تحييد القوة السياسية للمواطنين العرب، ورشّ الملح على جراحهم، وتعزيز البغضاء بين اليهود والفلسطينيين". واعتبر أن الـ"ليبراليين" في المعارضة (المزدوجان في الأصل) يظنون على الأرجح أن في الدولة الديمقراطية تناظرًا وارتباطًا بين الواجبات والحقوق على نمط "من يعطي يأخذ". فقط من يوفّي بواجباته يستحقّ حقوقه. لكن هذه رؤية مشوّهة، لأن في الديمقراطية الإنسان يسبق الدولة. الدولة هي شكل تنظيم للمواطنة يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين. المواطنون لا يأتون إلى الدولة كتابعين يطلبون معروفًا من الحاكم، بل كأصحاب حقوق يولّدها كونهم مواطنين وبشرًا.
وتابع: ضمن حزمة حقوق المواطن لا غنى عن حق الانتخاب، المكفول في قانون أساس: الكنيست. هذا الحق يمكّن المواطنين من ممارسة سيادتهم والتأثير في كيفية إدارة الدولة — وبعبارة أخرى: كيف ستبدو حياتهم في جوانب كثيرة ومهمة. هذا الاختيار هو الذي يمنح السلطة قوّتها. من دونه لا تملك السلطة حق الوجود.
اقتراح لابيد ينبع من خلفية تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية وعجز السلطة في التعامل مع الظاهرة. ومع ذلك، من الصعب الهروب من الانطباع بأنه في الطريق إلى مواجهة الحريديم سيجد الاقتراح موطئ قدمٍ أسهل لينزل به على الجمهور العربي وضده. هكذا يستطيع اليمين القومي أن يصيد عصفورين بحجر واحد: احتفاليةٌ بتصفية فكرة إسرائيل الديمقراطية؛ وربما كمكافأة تحقق الحلم النهائي — انتفاضة من الجمهور العربي تبرّر طرده.
واختتم كرمنتسر: هناك شكّ كبير فيما لو كان هذا الاقتراح الساقط سيخطر على بال لبيد لولا أن إسرائيل حكمت ولا تزال تحكم شعبًا آخر لعقود، وتمنع عنه حقوقه الأساسية. الواقع الذي يُحرم فيه الناس من حقّهم في الاختيار وتشكيل حياتهم أصبح مُعوَّمًا لدرجة أن نقله إلى داخل إسرائيل، ضمن حدود الخط الأخضر، أصبح ممكنًا.
