أمرت محكمة الصلح في بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن "أ."، عنصر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المتهم بتسريب معلومات سرية، وإخضاعه للإقامة الجبرية لمدة أسبوع. القاضي شارون دانيئيلي قرر أن هناك "شبهة معقولة" لضلوعه في التهم المنسوبة إليه، لكنه أشار إلى أن "جريمة تسريب معلومة سرية، رغم كونها الأخطر من بين التهم المنسوبة إليه، لا تقع في أعلى درجات الخطورة".
وفي مستهل الجلسة، طالبت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) بفرض الإقامة الجبرية لمدة 30 يومًا، إلا أن القاضي انتقد الطلب ووصفه بأنه "غير متناسب ومفرط مقارنةً بعدد أيام اعتقاله". من جانبها، أفادت ممثلة "ماحاش" أن مواد التحقيق تشير إلى أن المشتبه به لا يزال يحتفظ بمعلومات لم يكشف عنها للمحققين، وأن تمديد الإقامة الجبرية ضروري لاستكمال التحقيقات.
محامي الدفاع، صرّح بعد القرار أن "تصرفات السلطات كانت مبالغًا فيها، واستخدمت القوة بشكل غير ملائم"، مؤكدًا أنه "لم تكن هناك حاجة لاعتقال أ.، وبالتأكيد ليس منعه من لقاء محاميه". وأضاف المحامي أن طلب "ماحاش" كان "غير متوازن".
خلال الجلسة، أقر المحامي بأن موكله خالف الإجراءات، لكنه نفى ارتكابه جريمة تسريب معلومات سرية. وأوضح أن "أ." اقتطع أجزاء محددة من الوثائق التي كانت بحوزته في أنظمة الشاباك، وقام بنقلها بعد تنقيحها لتفادي إلحاق الضرر بأمن الدولة، مدعيًا أنه "نقل فقط ما اعتقد أن الجمهور من حقه معرفته".
وبحسب المحامي، فإن أ. أقر في التحقيقات بأنه أتلف وثيقتين إضافيتين قبل بدء التحقيق، كما حاول التواصل مع صحفيين آخرين إلى جانب عميت سيغال وشيريت كوهين-أفيتان. وأشار إلى أن "أ." خضع لاستجوابين، واليوم تم إخضاعه مرة أخرى لاختبار كشف الكذب (البوليغراف).
وكان "أ." الذي شغل سابقًا مهام مراقبة على المعلومات في الشاباك، قد اعتُقل الأسبوع الماضي بشبهة تسريب معلومات سرية، وخضع لتحقيق في "ماحاش". ولم يُسمح له بلقاء محامٍ حتى أول أمس، رغم اعترافه بتسريب الوثائق وتعاونه مع المحققين. تفاصيل القضية كانت خاضعة لأمر حظر نشر حتى صباح الأمس.
وتم فتح التحقيق بعد تقرير للصحفي عميت سيغال كشف فيه أن الشاباك يحقق في اختراق محتمل لعناصر من التيار "الكهاني" المتطرف إلى صفوف الشرطة، وقد عرض سيغال وثيقة موقعة من رئيس الشاباك رونين بار بهذا الشأن. كما يُشتبه بأن "أ." سلّم معلومات للصحفية في صحيفة "إسرائيل اليوم"، شيريت كوهين-أفيتان، بشأن تقرير داخلي عن تقصير الشاباك قبل هجوم 7 أكتوبر. بناءً على هذه المعلومات، نشرت الصحيفة تقريرًا زعمت فيه أن توصيات رونين بار شملت دعمًا اقتصاديًا لغزة وتبني سياسة "احتواء" تجاه حماس.
"أ." أقرّ بأنه سلّم وثائق سرية لسيغال وكوهين-أفيتان، لكن طاقم التحقيق المشترك في الشاباك و"ماحاش" قرر عدم استدعائهما للتحقيق، نظرًا لحساسية التعامل مع الصحفيين.
وتعتقد الأجهزة الأمنية أن "أ." قام بإخراج عدد محدود من الوثائق، وكان يعتزم تسريبها لعدد أكبر من الصحفيين، لكنه لم ينجح لأسباب متعددة. وقد أقرّ خلال التحقيق بأنه تحرك بدوافع أيديولوجية يمينية، متماشية مع قناعاته السياسية.
وتفيد الشبهات بأن "أ." الذي خدم في الشاباك لمدة 23 عامًا ويؤدي حاليًا خدمته كاحتياطي، التقى بوزير الشتات عميحاي شيكلي وقدم له جزءًا من وثيقة سرية تتعلق بتحقيق الشاباك في اختراق "الكهانيين" للشرطة. ويجري النظر في "ماحاش" بإمكانية استدعاء الوزير شيكلي للتحقيق، إما كشاهد أو كمشتبه به، ويُتوقع أن تُحسم هذه المسألة خلال الأسبوع القادم في اجتماع ستعقده المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا والنائب العام أميت إيسمان.
من جانبه، صرّح الشاباك بعد الجلسة أن "أ.": "استغل منصبه الأمني ووصوله المباشر إلى أنظمة المعلومات في الجهاز، وقام بنقل مواد سرية إلى جهات غير مخوّلة، وفي عدة مناسبات وبطريقة سرية". وأضاف الجهاز أن التحقيقات أثبتت أنه "تصرّف بشكل منهجي لاستخراج معلومات حساسة من أنظمة الشاباك، في خرق للقانون وللقواعد التي يلتزم بها موظفو الجهاز".
.jpeg)
