شبهات في وزارة "الأمن القومي": موظفون أنشأوا منظومة رشوة لتسريع تصاريح السلاح

أعلنت "الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال" التابعة لوحدة "لاهاف 433"، اليوم الخميس، عن انتهاء التحقيق في قضية تلقي رشوة من قبل موظف ترخيص في قسم ترخيص الأسلحة النارية بوزارة ما يسمى "الأمن القومي"، مقابل تسريع معالجة طلبات الحصول على تصاريح حمل السلاح. 

وكان المشتبه بهم الرئيسيون قد اعتُقلوا في تموز/ يوليو 2024، ثم أُفرج عنهم لاحقًا بشروط مقيّدة. وتم تحويل ملف التحقيق إلى نيابة القسم الاقتصادي.

وكان التحقيق قد بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناءً على معلومات وردت حول شبهات تلقي رشى مقابل تسريع إجراءات إصدار تراخيص السلاح. وأظهرت المعلومات أن عددًا من المشتبه فيهم، أبرزهم طالب جامعي عمل كموظف ترخيص، استغلوا الضغط الكبير على قسم الترخيص بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقاموا آلية رشوة مقابل تقديم "خدمة سريعة".

وبحسب نتائج التحقيق، فإن المشتبه الرئيسي الذي كان مسؤولاً عن الموافقة على الطلبات، تعاون مع ثلاثة مشتبهين آخرين، وطالبوا مقدمي الطلبات بدفع مبالغ تراوحت بين 300 إلى 700 شيكل، مقابل تسريع المعالجة. 

وذكرت الشرطة في بيانها أن "المشتبهين تصرفوا ضمن هيكل هرمي ومنظم، واستعانوا لاحقاً بمشتبهين إضافيين عملوا كوسطاء، في ظل تزايد الطلب على تصاريح السلاح".

ووفقًا للتحقيق، فإن إجمالي الأموال التي تلقاها المشتبه بهم مقابل "الخدمة" يُقدّر بـ نحو 200 ألف شيكل، تم تحويلها عبر تطبيقات "بيت" و"بايبوكس" أو عن طريق التحويلات البنكية.