المستشارة القضائية تطالب بتوضيح من بن غفير وكارعي بشأن القيود على تغطية الصحافة الأجنبية

طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والاتصالات شلومو كارعي، بتقديم توضيحات فورية بشأن القيود الجديدة التي أعلنا عنها على التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية خلال فترة الحرب.

وقالت المستشارة القضائية في رسالتها للوزيرين: "نظراً للطابع العاجل للموضوع، نطلب الحصول على ردّكما على هذه الإجراءات في وقت لاحق من اليوم".

أعلن وزير الاتصالات شلومي كارعي، ووزير ما يسمى "الأمن القومي"، الفاشي إيتمار بن غفير، عن تعليمات جديدة تقضي بفرض قيود مشددة على التغطية الإعلامية الأجنبية من داخل إسرائيل خلال فترة الحرب، في خطوة تضاف الى لحملة تكميم الأفواه وتقييد الحقيقة.

وبحسب البيان، فإنه اعتبارًا من الآن، سيُطلب من جميع المراسلين الأجانب الحصول على موافقة خطية ومسبقة من الرقابة العسكرية، سواء لبثّ حي أو مسجل من مناطق الحرب أو مواقع سقوط الصواريخ. وستُعتبر أي تغطية دون هذا الإذن "خرقًا جنائيًا وانتهاكًا لأنظمة الرقابة".

وادعى الوزيران أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب تنفيذ خطوات "ناجحة ومنسّقة" ضد بث قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى "تنتهك تعليمات الرقابة وتهدد أمن الدولة"، بحسب مزاعمها. 

وأضاف كارعي: "حرية الصحافة لا تتفوق على أمن مواطنينا وجنودنا. لن نسمح بنقل معلومات للعدو تحت ذريعة 'تغطية صحفية'. الصحفيون الأجانب، كما الإسرائيليون، سيخضعون لتعليمات الرقابة من أجل أمن إسرائيل"، بحسب زعمه. 

أما بن غفير فقال: "فوضى الإعلام الأجنبي انتهت. لن نسمح لمن يخدمون حماس أو حزب الله أو إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبث من داخل إسرائيل. ومن لا يلتزم بالتعليمات الأمنية ستتعامل معه الشرطة"، بحسب زعمه. 

وفي ضوء ذلك، عمم مدير مكتب الصحافة الحكومية، نيتسان حن، بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه: "استنادًا إلى الأمر الصادر من الرقابة العسكرية مساء أمس، والذي يطالب بالمراجعة المسبقة لنشر مواقع سقوط الصواريخ أو المسيّرات، نوضح أن كل بث حي أو مسجل من مناطق القتال أو مواقع السقوط يتطلب موافقة مكتوبة مسبقة من الرقابة بشأن الموقع وطريقة الوصف قبل البث. وبعد الحصول على الموافقة، يمكن البث وفق الشروط المحددة فيها".