أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم (الجمعة)، أن الاتحاد قرر زيادة دعمه المالي لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل، وذلك في أعقاب التطورات السياسية والتشريعية الأخيرة. وبحسب ما جاء في بيانها، سيُضاف مبلغ 18 مليون يورو جديد لدعم المبادرات والمنظمات المدنية، فوق المخصصات السنوية المعتادة التي تتراوح بين 5 و10 ملايين يورو.
في رسالة مصورة وجهتها لمؤتمر "السلام الشعبي" المنعقد اليوم بالقدس، وجّهت كالاس انتقادات لتشريعات الحكومة الإسرائيلية المقترحة ضد الجمعيات المدنية، مؤكدة أن "المجتمع المدني يجب أن يتمتع بهامش عمل حيوي، والتشريع لا يجب أن يكون أداة لتقليص هذا الحيّز".
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادقت في شباط، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يُقيّد قدرة الجمعيات الممولة من "كيانات سياسية أجنبية" على التوجه إلى القضاء. كما ينص مشروع القانون على فرض ضريبة بنسبة 80% على التبرعات من جهات حكومية أجنبية، ما لم يقرر وزير المالية، بموافقة لجنة المالية في الكنيست، الإعفاء من هذه الضريبة — وهي خطوة تُعتبر تصعيدًا غير مسبوق في تقييد تمويل الجمعيات.
.png)