ارتفاع مؤشر الأسعار في تشرين الأول الماضي بنسبة 0.5% وترقب لقرار الفائدة القريب

سجل التضخم المالي (مؤشر الأسعار) في شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، ظهر اليوم الجمعة، وكان هذا وفق توقعات جميع المحللين والخبراء، ومن شأن هذا الهبوط أن يقود إلى خفض الفائدة البنكية في نهاية الشهر الجاري، لأول مرّة منذ مطلع العام الماضي 2024.
 
فعلى الرغم من أن الغلاء سجل منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 3.1%، إلا أنه في حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، بقي التضخم المالي عند نسبة 2.5%، كما في الشهر الماضي، لأن الغلاء في شهر تشرين الأول الماضي، كما بذات النسبة في ذات الشهر من العام الماضي 2024.

وهذا المقياس السنوي الذي يتبعه الخبراء لاحتساب وتيرة التضخم، يدخل أيضا في حسابات واعتبارات بنك إسرائيل المركزي لتحديد الفائدة البنكية. وبما أن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة يقع، للشهر الثاني على التوالي ضمن المجال الذي حدّدته الحكومة للعام 2025 بين 1% و3%، فإن الاحتمال شبه مؤكد لخفض الفائدة البنكية للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2024.

وتأثر مؤشر الأسعار في تشرين الأول الماضي من ارتفاع أسعار موسمي، مثل الخضار والفواكه بنسبة 3.9%، والملبوسات والأحذية 3%، والصحة بنسبة 0.5%، وصيانة البيوت بنسبة 0.4%.