سجل التضخم المالي (مؤشر الأسعار) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انخفاضا بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الاثنين، ومن شأن هذا الهبوط أن يعزز احتمال خفض الفائدة البنكية في مطلع العام الجاري، بعد أن أقدم على خفضها بنسبة 0.25% في نهاية الشهر الماضي.
وبذلك يكون اجمالي الغلاء (التضخم المالي) منذ مطلع العام الجاري قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.6%، وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، فإن التضخم قد ارتفع بنسبة 2.4%.
وهذا المقياس السنوي الذي يتبعه الخبراء لاحتساب وتيرة التضخم، يدخل أيضا في حسابات واعتبارات بنك إسرائيل المركزي لتحديد الفائدة البنكية. وبما أن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة يقع، للشهر الثاني على التوالي ضمن المجال الذي حدّدته الحكومة للعام 2025 بين 1% و3%، فإن الاحتمال وارد لإجراء خفض آخر في الفائدة البنكية، عند الإعلان عنها يوم الخامس من كانون الثاني المقبل، 2026.
وتأثر مؤشر الأسعار في تشرين الثاني الماضي من انخفاض أسعار البضائع المستوردة، وتذاكر الطيران، بفعل انخفاض سعر صرف الدولار واليورو، وسائر العملات العالمية أمام الشيكل.
