أقرت لجنة المالية في الكنيست، صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون للقراءة الثانية والثالثة، ينصّ على فرض ضريبة حدٍّ أدنى على نشاط الشركات متعددة الجنسيات داخل إسرائيل.
وشارك في الجلسة رئيس اللجنة، عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (الليكود)، وهو المشتبه به في قضية اغتصاب، وكان العضو الوحيد الحاضر، حيث صوّت بمفرده على بنود المشروع. وفي جلسات سابقة خُصصت للمشروع، حضر أعضاء آخرون، وكانت التعديلات التي أُدخلت آنذاك تقنية في معظمها.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026، ويهدف إلى ضمان أن تدفع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي يبلغ حجم مبيعاتها العالمية 750 مليون يورو فأكثر، ضريبة شركات فعلية لا تقل عن 15% على أرباحها المتحققة محليًا في إسرائيل، بما يمنع تحويل تحصيل الضرائب إلى دول أخرى.
ويعتمد مشروع القانون بشكل جزئي القواعد الدولية الجديدة للحدّ الأدنى لضريبة الشركات التي أقرّتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن ما يُعرف بقواعد "الركيزة الثانية" (Pillar 2). وبموجب هذه القواعد، يحقّ لكل دولة اختيار نطاق وآلية تبنّي نظام الضريبة الدنيا ضمن تشريعاتها الداخلية، كليًا أو جزئيًا، وقد بدأت دول عديدة حول العالم بتطبيق هذه الآلية منذ عام 2024.
