بدأت وحدة الطب في الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات ردع وإقصاء بحق أطباء الاحتياط الذين وقعوا على رسالة تطالب بتحرير الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو كان الثمن وقف الحرب، بحسب ما أعلنه منظمو الرسالة اليوم الأربعاء.
ووفقًا للبيان الصادر عن المنظمين، فإن قيادة الوحدة الطبيبة تتواصل حاليًا مع الأطباء الموقّعين الذين يخدمون في الاحتياط، وتطلب منهم سحب توقيعهم من الرسالة. وأشاروا إلى أن إحدى الموقعات قد فُصلت بالفعل من منصبها في وحدة طبية تابعة لسلاح الجو.
وأضاف المنظمون أن رئيس الأركان، ايال زمير، وجّه رئيس سلاح الطب، العميد أفيعاد-بار، لإبلاغ الأطباء الموقعين بأنه "لا مكان لخلط السياسة بالجيش". وبحسبهم، قيل لهم في الاتصالات الهاتفية إنهم سيُطلبون للحضور إلى "جلسة توضيحية" في مقر سلاح الطب التابع له كلّ منهم. ورغم هذه الإجراءات، أشار المنظمون إلى أن قرابة 100 طبيب إضافي وقّعوا على الرسالة منذ نشرها.
وكان العشرات من جنود وضباط سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين قد وقّعوا الأسبوع الماضي على رسالة مشابهة تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى حتى لو تطلّب الأمر إنهاء الحرب. على إثر ذلك، قرر كل من قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار ورئيس الأركان الجنرال أيال زامير فصل جميع الموقّعين من الاحتياط.
خلال الأيام الأخيرة، نُشرت عرائض مماثلة صادرة عن قدامى وحدة "شاييطت 13" (الوحدة البحرية الخاصة)، وحدات السايبر الهجومية، وحدة العمليات الخاصة، وحدة 8200، سلاح المدرعات، برنامج "تالبيوت"، ووحدات نخبوية أخرى.
كما نُشر بالأمس بيان وقّعه نحو 3,000 من العاملين في جهاز الصحة، من بينهم حاصلون على جائزة نوبل، دعوا فيه إلى إنهاء الحرب بهدف استعادة الأسرى. وفي الأيام الأخيرة نُشرت بيانات دعم مماثلة صادرة عن أكاديميين، معلمين، وأدباء.
.jpeg)
