سجل التضخم المالي (الغلاء) في شهر تموز/ يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.4% بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، ظهر اليوم الجمعة. وهذا يعني أن الغلاء سجل في منذ العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2.5%.
وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، تراجع التضخم المالي إلى نسبة 3.1%، مقابل نسبة 3.3% كانت الشهر الماضي، وهذا التراجع نابع من أن التضخم في شهر تموز العام الماضي 2024، كان قد ارتفع بنسبة 0.6%.
وهذا المقياس السنوي الذي يتبعه الخبراء لاحتساب وتيرة التضخم السنوية، يدخل أيضا في حسابات واعتبارات بنك إسرائيل المركزي، لتحديد الفائدة البنكية، التي سيعلن عنها البنك يوم 25 الشهر الجاري، وكون التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة قد قارب السقف الأعلى المحدد لمجال التضخم، وفق بنك إسرائيل، 3.1%، فإن الاحتمال وارد لخفض طفيف في الفائدة البنكية، بعد 10 أيام من اليوم.
وحسب التوقعات، فإن التضخم المالي في شهر آب/ أغسطس الجاري، سيكون هو أيضا من الشهر المثيل له في العام الماضي الذي ارتفع فيه التضخم بنسبة 0.9%، ولهذا فإن التضخم في الحساب السنوي، من شأنه أن يهبط عن نسبة 3% بشكل ملموس، يوم إعلان التضخم التالي في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.






