أرسلت المستشارة القضائية لوزارة القضاء ياعيل كوتيك، رأيًا قانونيًا إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي غالي بهراب-ميارا، طالبت فيه بعدم المشاركة في التحقيق في قضية المدعية العسكرية العامة، مشيرةً إلى وجود مخاطر تضارب مصالح. ولم تُقرر المستشارة القضائية بعد ما ستكتبه إلى محكمة العدل العليا، وطالبت بتمديد المهلة للرد على الالتماس الذي يطالب بمنعها من التحقيق في القضية، وذلك وفق ما نقلته القناة 12.
وجاء في رسالة كوتيك إلى غالي بهراب-ميارا: "في هذه المرحلة، يجب على المستشارة القضائية للحكومة الامتناع عن المشاركة في متابعة التحقيق الجاري والإشراف عليه. لا يُقصد من هذا "الموقف الحذر" الإشارة إلى أي لوم أو اتخاذ موقف بشأن تورط المستشارة القضائية للحكومة في القضية، وإنما الهدف هو ضمان استقلالية التحقيق، حتى لو بدا الأمر بخلاف ذلك للوهلة الأولى".
وفقًا لرأي المستشارة القضائية لوزارة القضاء، التي ترى أن من صلاحيتها تقرير وجود تضارب مصالح لدى المستشارة القضائية للحكومة، قد تسعى غالي بهراب-ميارا لنقل التحقيق إلى أحد نوابها، بحيث يكون الصراع القادم حول مكان إدارة التحقيق: هل من وزارة القضاء أم من قبل القاضي أشير كولا.
